الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧٦٠

كتاب الزكاة ١٥٢ زكاة العروض منْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلكَ، = وأنس بن عن علقمة من - أنه يؤخذ ممن اتجر عشر ثمن ما يبيعونه، وإن اختلفوا في السنة مراراً، وإن حملوا الطعام إلى مكة أو المدينة خاصة يؤخذ منهم نصف العشر من ثمنه. وقال محمد في "موطئه" : يؤخذ من أهل الذمة مما اختلفوا فيه للتجارة نصف العشر لكل سنة، ومن أهل الحرب إذا دخلوا بأمان العشر، كذلك أمر عمر بن الخطاب زياد بن حدير مالك حين بعثهما على عشور الكوفة والبصرة، وهو قول أبي حنيفة. وفي "التعليق الممجد" "البناية": ذهب إلى هذا التفصيل ابن أبي ليلى والشافعي والثوري وأبو عبيد، وقال مالك: يؤخذ من تجار أهل الذمة العشر إذا اتجروا إلى غير بلادهم مما قل أو كثر . قال القاري في شرح النقاية": الأصل فيه ما في "معجم الطبراني" عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: فرض رسول الله الا الله في أموال المسلمين في كل أربعين درهماً درهم، وفي أموال أهل الذمة في عشرين درهماً درهم" كذا في "الأصل"، وفي أموال من لا ذمة له في كل عشرة دراهم ،درهم وقال لم يسند هذا الحديث إلا محمد بن العلاء تفرد به زنيج وقد رواه أيوب وسلمة بن ويزيد بن إبراهيم وجرير بن حازم وحبيب بن الشهيد والهيثم الصيرفي وجماعة عن ابن سيرين عن أنس مالك: بن " أن عمر بن الخطاب فرض" فذكر الحديث، وروى محمد بن الحسن في كتاب الآثار": أخبرنا أبو حنيفة عن أبي صخرة المحاربي عن زياد بن جدير قال: "بعثني عمر بن الخطاب إلى عين التمر مصدقاً، فأمرني أن آخذ المسلمين في أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر، وبهذا السند رواه أبو عبيد في كتاب الأموال"، وروى محمد في "الآثار" عن أبي حنيفة عن الهيثم عن أنس بن سيرين قال: أنس بعثني مالك على الأيلة، فأخرج إلي كتاباً من عمر بن المسلمين من كل أربعين درهماً درهماً، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهماً درهماً، وممن لا ذمة له هما عشرة دراهم دره رواه عبد الرزاق في "مصنفه" عن هشام بن حسام عن أنس بن سيرين. وروى أبو الحسن القدوري في "شرح مختصر الكرخي": أن عمر الله نصب العشار ، وقال لهم: "خذوا من المسلم ربع العشر، ومن الذمي نصف العشر، ومن الحربي العشر"، وكان هذا بمحضر من الصحابة، فكان إجماعاً سكوتياً. قال السرخسي: العاشر يأخذ مما يمر به المسلم عليه الزكاة إذا استجمعت شرائط الوجوب؛ لأن نصب العشار قال لهم خذوا مما يمر به المسلم ربع العشر ومما يمر به الذمي نصف العشر، فقيل له: فكم نأخذ مما يمر به الحربي؟ قال: كم يأخذون منا؟ فقالوا: العشر، فقال: خذوا منهم العشر، وفي رواية: "خذوا منهم مثل ما يأخذون منا، فقيل له : فإن لم يعلم كم يأخذون منا، فقال: "خذوا منهم العشر"، وأن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله بذلك، وقال: أخبرني به من سمعه من رسول الله الا الله ثم المسلم حين أخرج مال التجارة يحتاج إلى حماية الإمام، فكذلك الذمي، بل أكثر؛ لأن طمع اللصوص في أموال أهل الذمة أكثر وأبين، وأما أهل الحرب منهم بطريق المجازاة كما أشار إليه عمر الله، وإذا لم نعلم كم يأخذون منا، نأخذ منهم العشر؛ لأن حال الحربي مع الذمي كحال الذمي مع المسلم فالأخذ بن الخطاب: عمر "خذ من من كل نه لما
الجزء 2 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.