كتاب الزكاة
زكاة العروض
فَذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ : أَنْ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَخُذْ مَّمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِمَّا يُدِيرُونَ به من التَّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا، فَمَا
وفي نسخة يرتدون
دِينَارٍ
فَدَعْهَا
نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، حتى يبلغ عشرينَ دِينَارًا، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ وَلا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا . وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أهلِ الدَّمَةِ فَخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنْ التَّجَارَاتِ ى
=
-
أن سائر الأموال لا يراعى فيها الإدارة من غيرها ولا بد من أخذ الزكاة من العين على كل حال، وأما العروض فهي التي تفرق بين المقتنى منها فلا تؤخذ منه الزكاة - وبين ما يدار منها في التجارة – فيؤخذ منه الزكاة - فكان الأظهر: أنه أراد بذلك زكاة العروض، وهذا كتاب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بذلك إلى عماله وأصحاب جوائزه، وأخذ زريق به الناس في زمانه وهذا مما يحدث به في الأمصار، ولم ينكر ذلك عليه أحد، ولا يعلم أحد تظلم منه بسببه، والناس متوافرون في ذلك الزمان من بقايا الصحابة وجمهور التابعين ممن لا يحصى كثرة ، فثبت أنه إجماع، وخالف داود في ذلك. ديناراً: منصوب على التمييز، ديناراً" مفعول لـ "خذ"، والمعنى: يقوم الأمتعة التي عنده، فيأخذ فيأخذ من قيمة كل ما يبلغ أربعين ديناراً ديناراً، وتقدم البسط في مسلك الإمام في زكاة العروض من التفريق بين المدير والمحتكر، ولا فرق بينهما عند الجمهور، بل يقوم الكل ويؤدي الزكاة، قال الموفق : يخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها، وهذا أحد قولي الشافعي وقال في آخر هو مخير بين الإخراج من قيمتها وبين الإخراج من عينها، وهذا قول أبي حنيفة؛ لأنها مال تجب فيه الزكاة، فجاز إخراجها من عينه كسائر الأموال ولنا أن النصاب معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة منها كالعين في سائر الأموال. فما نقص من ذلك، فبحساب ذلك أي ربع عشر ما يكون، وهو معنى ما تقدم في موضعه أن ما زاد على عشرين ديناراً، فبحساب ذلك حتى يبلغ أي النقص أو المال "عشرين ديناراً" أي أقل النصاب، "فإن نقصت" الأموال عن عشرين ديناراً "ثلث دينار" بإفراد الثلث في جميع النسخ الهندية والمصرية، ولا اختلاف في النسخ ههنا بخلاف ما سيأتي من حكم أهل الذمة، فدعها ولا تأخذ منها شيئاً لنقصه عن النصاب، لكن إن نقص عن العشرين أقل من ثلث دينار، فخذ منها، وهذا هو الظاهر، وقال الباجي: ليس فيه دليل على أنه إذا نقصت أقل من ثلث دينار تجب فيها الزكاة؛ لأنه لم يتعرض لذلك ولا ذكره، وقد تعلق قوم بهذا، وقالوا: إن مذهب عمر بن
عبد العزيز أنها إذا نقصت أقل من ثلث دينار أن الزكاة فيها، وما قالوه غير صحيح، ولا يجب أن يظن هذا به. أهل الذمة الذمة والذمام العهد وهما بمعنى العهد والأمان والضمان والحرمة والحق وسمي أهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم، كذا في "المجمع". "فخذ مما يديرون من التجارات من كل عشرين ديناراً ديناراً" ذكر في الحاشية عن "المحلى" بهذا قال أبو حنيفة وأحمد: إنه يؤخذ منه نصف العشر، ومذهب مالك كما في "الرسالة" : -
الجزء 2 — ص ١٥١