كتاب الزكاة
١٥٠
زكاة العروض
عَلَى جَوَاز مِصْرَ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ وَسُلَيْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
مالك
من
عمر
الناس
- العروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيواناً ولا عقاراً، قال ابن الهمام: العروض جمع عرض - بفتحتين - حطام الدنيا، وبالسكون المتاع، وهو ههنا أولى؛ لأن الباب في بيان حكم الأموال التي هي غير النقدين والحيوانات قال ابن رشد في "البداية": اتفقوا على أن لا زكاة في العروض التي لم يقصد بها التجارة، واختلفوا في إيجاب الزكاة فيما اتخذ منها للتجارة، فذهب فقهاء الأمصار إلى وجوب ذلك، ومنع ذلك أهل الظاهر، وقد أجمع الجمهور على زكاة عروض التجارة، وإن اختلفوا في الإدارة والاحتكار، والحجة لهم: ما نقله عمل المدينة، وما تقدم من عمل العمرين وحديث سمرة قال الطحاوي ثبت عن عمر وابنه زكاة عروض التجارة، ولا مخالف لهما من الصحابة، وهذا يشهد أن قول ابن عباس وعائشة: لا زكاة في العروض، إنما هو في عروض القنية، ولا خلاف أنها لا تجب في عينه، فثبت أنها في قيمته وعن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال: أمرني عمر الله فقال: أد زكاة مالك قلت مالي مال إلا جعاب ،وأدم قال قومها، ثم أد زكاتها، رواه أحمد وأبو عبيد، وهذه قصة يشتهر مثلها و لم تنكر ، فيكون إجماعاً. وبسط الكلام الزيلعي وغيره فارجع إليه لو شئت. على جواز مصر إلخ طريق بمصر بموضع يؤخذ منهم فيه الزكاة، قال المجد الجواز كسحاب: صك المسافر، " في زمان الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن العاص القرشي الأموي، وسليمان" بن عبد الملك بن مروان، وعمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين ومكث في الخلافة سنتين وخمسة أشهر فقط، "فذكر" "أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين؛ لأنه كان عاشرهم، وهو يأخذ ممن يمر عليه فخذ مما ظهر من أموالهم أي من الأموال الظاهرة، ويأخذ عند الحنفية من الأموال الظاهرة والباطنة، ففي "الدر المختار": العاشر من نصبه الإمام على الطريق للمسافرين؛ ليأخذ الصدقات من التجار المارين عليه بأموالهم الظاهرة والباطنة، انتهى مختصراً، قال ابن عابدين قوله : "الظاهرة والباطنة"، فإن مال الزكاة نوعان: ظاهر، وهو المواشي وما يمر به التاجر على العاشر وباطن وهو الذهب والفضة وأموال التجارة في مواضعها،
زریق
"
ومراده ههنا بالباطنة ما عدا المواشي، وأما الباطنة التي في بيته لو أخبر بها العاشر، فلا يأخذ منها. قال السرخسي : ثم المسلم حين أخرج مال التجارة إلى المفاوز، فقد احتاج إلى حماية الإمام، فيثبت له حق الأخذ لأجل الحماية كما في السوائم، يأخذ الإمام لحاجته إلى حمايته. قال ابن الهمام في العاشر قيد، زاده في "المبسوط" أن يأمن به التجار من اللصوص ولا بد منه، ولأن أخذه من المستأمن والذمي ليس إلا للحماية، والأثر دليل ظاهر للحنفية في أن للإمام أخذ زكاة الأموال الظاهرة كلها، وسيأتي بيان المذاهب في ذلك في بابي آخذ الصدقة وصدقة الفطر. "مما يديرون "به من الإدارة بتقديم الدال على الراء في جميع النسخ المصرية، وبعض النسخ الهندية القديمة، وفي أكثر الهندية من الإرادة، بتقديم الراء، وهو تصحيف من التجارات" قال الباجي: قوله: "مما يديرون
وهو
به من "التجارات" يستغرق العروض وغيرها، وهو في العروض أظهر؛ لأن التجارة إنما تدار بها، ووجه آخر:
الجزء 2 — ص ١٥٠