كتاب الزكاة
١٤٧
الزكاة في الدين
عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، ثُمَّ مَا اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، فَعَلَيْهِ فِيه الزَّكَاةُ حِسَابِ ذَلِكَ. قَالَ مَالك: وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ يَغِيبُ مبتدأ
مع
،
قال مالك إلخ: شرع المصنف من ههنا بيان الدليل لما قاله أولاً من "أن المال إذا بقي عند المديون عدة سنين، فلا تجب فيه الزكاة إلا لسنة واحدة، فقال: "والدليل" مبتدأ وخبره أن العروض" إلخ. "على أن الدين" إذا ما "يغيب أعواماً" أي سنين "ثم يقتضى" أي يستوفى "فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة" أي لسنة واحدة لا لكل السنين، أن "العروض" أي الأمتعة تكون عند الرجل وذكر الرجل للأكثرية، والمراد التاجر المحتكر ولو أنثى، "للتجارة أعواماً" أي تحتكر عنده سنين، "ثم يبيعها، فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة" عنده، فاستدل بقياس الدين على عرض المحتكر والجامع بينهما: عدم القدرة على النماء، لكن المقيس عليه وهو زكاة المحتكر أيضا يختص بمسلك الإمام مالك، فإنه فرق بين المحتكر والمدير خلافاً للجمهور، قال ابن رشد في "مقدماته": التاجر ينقسم على قسمين مدير وغير ،مدير فالمدير الذي يكثر بيعه وشراؤه، ولا يقدر أن يضبط أحواله، فهذا يجعل لنفسه شهراً من السنة يقوم فيه ما عنده من العروض، ويحصي ماله من الديون التي يرتحى قبضها، فيزكي ذلك ما عنده من الناض وأما غير المدير وهو المحتكر الذي يشتري السلع ويتربص بها النفاق، فهذا لا زكاة عليه فيما اشترى من السلع حتى يبيعها، وإن أقامت عنده أحوالاً. وقال أيضاً في "البداية": أن مالكاً له قال : إذا باع العروض زكاه لسنة واحدة كالحال في الدين، وذلك عنده في التاجر الذي تنضبط له أوقات شراء عروضه، وأما الذي لا ينضبط لهم وقت ما يبيعونه ولا يشترونه، وهم يخصون باسم المدير، فحكم هؤلاء عند مالك إذا حال عليهم الحول من ابتداء تجارتهم: أن يقوم ما بيده من العروض، ثم يضم إلى ذلك ما بيده من العين وما له من الدين الذي يرتجى قبضه إن لم يكن عليه دين مثله، بخلاف قوله في دين غير المدير، فإذا بلغ ما اجتمع عنده من ذلك نصاباً أدى زكاته، وسواء نض له في عامه شيء العين أو لم ينض، بلغ نصابا أو لم يبلغ وهذه رواية ابن الماجشون عن مالك، وروى ابن القاسم عنه: إذا لم يكن له ناض وكان يتجر بالعروض لم يكن عليه في العروض شيء، فمنهم من لم يشترط وجود الناض عنده، ومنهم من شرطه، والذي شرطه منهم من اعتبر فيه النصاب، ومنهم من لم يعتبر، وقال المزني: زكاة العروض يكون من أعيانها لا من أثمانها، وقال الجمهور الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري والأوزاعي وغيرهم: المدير وغير المدير حكمه واحد، وأنه من اشترى عرضاً للتجارة، فحال عليه الحول قومه ،وزكاه، وأما مالك فشبه النوع ههنا بالعين؛ لئلا تسقط الزكاة رأسا عن المدير، وهذا هو بأن يكون شرعاً زائداً أشبه منه بأن يكون شرعاً مستنبطاً من شرع ثابت، ومثل هذا هو الذي يعرفونه بالقياس المرسل، وهو الذي لا يستند إلى أصل منصوص عليه في الشرع، إلا ما يفعل المصلحة الشرعية فيه، ومالك يعتبر المصالح، وإن لم يستند إلى أصول منصوص عليها.
من
من
الذين
وذلك
الجزء 2 — ص ١٤٧