الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧٥٦

كتاب الزكاة ١٤٨ الزكاة في الدين أَعْوَامًا ثُمَّ يُقْتَضَى، فَلا يَكُونُ فيه إلا زَكَاة وَاحِدَةٌ، أَنَّ الْعُرُوضَ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لِلتَّجَارَةِ أَعْوَامًا ، ثُمَّ يَبِيعُهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي أَثْمَانِهَا إِلا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، وَذَلكَ أَنَّهُ لَيْسَ وإن بقيت سنتين أو أكثر عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ أَوْ الْعَرْضِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوْ الْعَرْضِ مِنْ مَالٍ سِوَاهُ، وَإِنَّمَا تُخْرَجُ زَكَاةُ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ، وَلا تُخْرَجُ الزَّكَاةُ مِنْ شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهِ. 11 وذلك: أي عدم وجوب الزكاة عليهما إلا بعد النض والبيع، دليله: "أنه ليس على صاحب الدين أو العرض" المحتكر، والعرض بالإفراد في النسخ الهندية، وبالجمع أي العروض في المصرية، وهكذا في الآتي "أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العرض" بالإفراد والجمع نسختان "من مال سواه" كعين عنده، وإنما تخرج" بصيغة التأنيث على البناء للمجهول، وفي المصرية بلفظ التذكير، فيحتمل ببناء المجهول أو المعلوم "زكاة كل شيء منه، ولا تخرج الزكاة"، وفي أكثر النسخ المصرية: "ولا يخرج زكاة" بالتذكير والتنكير، من شيء عن شيء غيره" فإذا قلنا بوجوب زكاة الدين لكل سنة، أو بوجوب زكاة العرض المحتكر المعد للتجارة حال احتكاره لزم إخراج زكاة شيء عن شيء آخر، وأوضح منه ما في "المدونة" إذ قال: والدليل على ذلك أنه ليس على الرجل في الدين يغيب عنه سنين ثم يقبضه، أنه ليس عليه إلا زكاة واحدة، وفي العروض يبتاعها للتجارة فيمسكها سنين ثم يبيعها، أنه ليس عليه إلا زكاة واحدة أنه لو وجب على رب الدين أن يخرج زكاته قبل أن يقبضه لم يجب عليه أن يخرج في صدقة ذلك الدين إلا ديناً يقطع به لمن يلي ذلك على الغرماء يتبعهم به، إن قبض كان له، وإن تلف كان منه؛ من أجل أن السنة أن تخرج صدقة كل مال منه، ولا على رب العرض أن يخرج في صدقته إلا عرضاً؛ لأن السنة أن تخرج صدقة كل مال منه، وإنما قال رسول الله : الزكاة في الحرث والعين والماشية، فليس في العرض شيء حتى تصير عينا. وأنت خبير بأن الأصل الذي بني عليه - وهو عدم إخراج زكاة شيء عن شيء آخر – مختلف عند الأئمة، قال العيني: الأصل أن دفع القيم في الزكاة جائز عندنا، وهو قول عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وطاوس، وقال الثوري: يجوز إخراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتها، وهو مذهب البخاري وإحدى الروايتين عن أحمد ، ولو أعطى عرضاً عن ذهب وفضة قال أشهب يجزيه وقال الطرطوشي: هذا قول بين في جواز إخراج القيم في الزكاة قال وأجمع أصحابنا على أنه لو أعطى فضة عن ذهب أجزأه، وكذا لو أعطى درهماً عن فضة عند مالك، وقال سحنون: لا يجزيه وهو وجه للشافعية، وأجاز ابن حبيب دفع القيمة إذا رأه أحسن للمساكين، وقال مالك والشافعي: لا يجوز ، وهو قول داود وأيضاً المصنف بنفسه أباح زكاة شيء عن شيء آخر في التاجر المدير؛ إذ قال: "يقوم ما عنده ثم يزكيه"، كما تقدم قريباً، وبه قال الجمهور في المدير والمحتكر مطلقاً، فليت شعري! كيف تم التقريب؟
الجزء 2 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.