كتاب الزكاة
١٤٦
الزكاة في الدين
مَعَ مَا قَبَضَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ. قَالَ: فَإِنْ كَانَ قَدْ اسْتَهْلَكَ مَا اقْتَضَى أَوَّلًا أَوْ لَمْ يَكُن يَسْتَهْلِكُهُ، فَالزَّكَاةُ وَاحِبَةٌ عَلَيْهِ مَعَ مَا اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ، فَإِذَا بَلَغَ مَا اقْتَضَى
فلا
أنه
ورده المصنف
ما اقتضى أولا: بفعله، أو لم يكن يستهلكه" بل هلك بنفسه، أو لم يهلك أصلاً بل كان موجوداً، أما على الثاني ريب يضم، وأما على الأول يعني إذا هلك بنفسه، فالمسألة خلافية عند الموالك، قال الباجي: لو اقتضى عشرة من دينه، فتلفت بأمر من السماء ثم قبض أخرى، فقال محمد بن المواز: ليس عليه زكاة ما تلف، وقال سحنون في "المجموعة: سواء تلفت بسببه أو بغير سببه، يزكيها، وهو قول ابن القاسم وأشهب، قلت: وذكر الخلاف الدسوقي أيضاً، واقتصر الدردير في الشرح الكبير" على القول الثاني فقط؛ إذ قال فيمن قبض عشرة ثم عشرة: يزكيهما عند قبض الثانية إذا بقيت الأولى لقبض الثانية، بل ولو تلف المتم، قال الدسوقي: اسم مفعول، أي حيث قبض نصاباً، فإنه يزكيه ولو تلف بعضه قبل كماله، خلافاً لابن المواز، حيث قال: إذا تلف المتم من غير سببه سقطت زكاته، وسقطت زكاة باقي الدين إن لم يكن فيه نصاب، وأما إذا تلف بسببه فالزكاة اتفاقاً، "لو" واستظهره ابن رشد فالزكاة واجبة عليه" إذا تم النصاب مع ما اقتضى من دينه" أولا ولو أتلفه. فإذا بلغ إلخ: أي بلغ جملة ما استوفى من الدين ولو متفرقاً عشرين ديناراً عيناً أو مائتي درهم" أي بلغ نصاب الذهب أو الفضة، "فعليه فيه الزكاة" لتمام النصاب "ثم ما اقتضى" وفي النسخ المصرية: "ثم ما اقتضاه بعد ذلك" أي بعد استيفاء النصاب من قليل أو كثير فعليه فيه الزكاة عند القبض، ولا ينظر النصاب بعد ذلك إذا كمل النصاب مرة، "بحساب ذلك" أي بحساب ما ،قبض ، ولو ديناراً أو درهماً، وحاصل ذلك كله أن الدين إذا استوفى متفرقاً، فلا تجب عليه الزكاة حتى يتم النصاب، فإن استوفى في المحرم مثلاً عشرة دنانير، ثم في رجب عشرة أخرى، فلا تجب الزكاة إلا في رجب، ولو تلف العشرة التي استوفى في المحرم ، إلا أن يكون عند الاستيفاء الأول عنده من النصاب مقداراً يجب فيه الزكاة، فتضم هذه العشرة إلى ذلك النصاب، ويزكى معه، ثم إذا تم النصاب في رجب فكلما يستوفي بعد ذلك من قليل وكثير، فتجب زكاته عند القبض، ولا ينتظر النصاب بعد ذلك، وفي "المسوى": أظهر قولي الشافعي في الدين الحال
ب
على ملي وفي أن فيه الزكاة بالفعل، وفي الضمار والدين المؤجل والمتعذر أخذه أن يجب فيه إذا وجد للأحوال كلها. وعند أبي حنيفة الديون ثلاثة أنواع : دين قوي كقرض وبدل مال تجارة، فكلما قبض أربعين درهماً يلزمه درهم، وقيد بأربعين؛ لأن الزكاة لا تجب في الكسور من النصاب الثاني عنده ما لم يبلغ أربعين؛ للحرج، فكذلك لا يجب الأداء ما لم يبلغ أربعين للحرج والثاني: دين متوسط، وهو بدل مال لغير التجارة كثمن السائمة وعبيد الخدمة، فيجب عند قبض مائتين منه. والثالث دين ضعيف، وهو بدل غير مال كمهر ودية وبدل كتابة ،وخلع فلا تجب إلا عند قبض مائتين مع حولان الحول بعد القبض، ولا خلاف في أن حول الدين القوي هو حول الأصل، واختلفت الروايات عنه في حول الدين المتوسط، هل يلحق بالدين القوي أو الضعيف وهذا كله عند الإمام وعند صاحبيه الديون كلها سواء، تجب زكاتها، ويؤدي مت قبض شيئاً قليلاً أو كثيراً إلا دين الكتابة والسعاية في رواية، كذا في "الدر المختار" وهامشه.
منه
الجزء 2 — ص ١٤٦