كتاب الزكاة
١٤٥
الزكاة في الدين
قَالَ مَالك: الأَمْرُ الَّذِي لا اخْتِلافَ فيه عِنْدَنَا فِي الدِّيْنِ: أَنَّ صَاحِبَهُ لا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ، ثُمَّ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ إلا زَكَاة وَاحِدَةٌ، فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا لا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ سِوَى الَّذِي قُبِضَ تَحِبُّ فيه الزَّكَاةُ، فَإنهُ يُزَكِّيهِ مَعَ مَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ ذَلكَ. قَالَ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
الجملة صفة للكمال
جواب الشرط
نَاضٌ غَيْرُ الَّذِي اقْتَضَى مِن دينِهِ، وكان الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ لا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلا زكاة عَلَيْهِ فيه، وَكنْ لِيَحْفَظْ عَدَدَ مَا اقْتَضَى فَإِنْ كَانَ اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ مَا يَتمُّ يَتمُّ به الزَّكَاةُ
النقدين
قبض
في الدين إلخ في مسألة الدين إذا كان لأحد أن "صاحبة" أي مالكه "لا" يزكيه حتى يقبضه، وإن أقام" أي المال الذي هو دين "عند" الذي هو "عليه أي عند المديون سنين" ذوات "عدد أي إن أقام عنده عدة سنين، "ثم قبضه صاحبه، لم يجب عليه إلا زكاة واحدة نظراً على أنه لو وجب لكل سنة، فربما أجحفته الزكاة، لكن عدم الزكاة في الدين عند المالكية مقيد بأربعة شروط ذكرت في الفروع كـ الشرح الكبير وغيره. ثم ذكر المصنف حكم الدين إذا استوفي متفرقاً، فقال: "فإن قبض" صاحبه "منه" أي المديون، أو الدين شيئاً لا تجب فيه الزكاة" أي قبض شيئاً لا يبلغ حد النصاب فقوله: "شيئا ،موصوف، وجملة "لا تجب" صفة له، "فإنه إن كان له" أي المالك "مال" آخر "سوى" الذي" "قبض من الدين ويكون هذا المال مما تجب فيه الزكاة، والجملة صفة للمال، "فإنه يزكي" هكذا في جميع النسخ المصرية، وفي الهندية بزيادة ضمير المفعول بلفظ: يزكيه"، قال الزرقاني: ولابن وضاح: "يزكيه"، وهذا يدل على أن لفظ يحيى بدون الضمير، ثم اللفظ ببناء الفاعل ويحتمل البناء للمفعول، وما تقدم عن ابن وضاح يزكيه بهاء الضمير يؤيد الأول، والجملة جزاء للشرط "مع ما قبض" واستوفى "من دينه ذلك". قال الزرقاني: وكذا إن كان ما عنده أقل من نصاب قد حال عليه الحول، ثم قبض ما إذا أضافه إليه تم به
منه
11
11
نصاب، فإنه يزكي يوم القبض عنهما، فإن لم يحل الحول على ما بيده لم يزك ما قبض من دينه حتى يبلغ نصاباً. لم يكن له ناض إلخ: قال في "المجمع": ناض المال هو ما كان ذهباً وفضة عيناً أو ورقاً، نض المال: إذا تحول نقداً بعد ما كان متاعاً، ومنه حديث صدقة ما نض أي حصل وظهر من أثمان أمتعتهم وغيرها. "غير الذي اقتضى من دينه" أي لم يكن له مال سوى الذي استوفى من دينه وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة" لقلته عن النصاب، وجملة "لا تجب" لـ"كان"، "فلا زكاة عليه فيه" أي في هذا المال الذي استوفى من دينه، "ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى؛ ليضمه مما يستوفي بعد ذلك، فإن اقتضى بعد ذلك عدد أي مقدار "ما تتم به الزكاة مع ما قبض" من الدين "قبل ذلك، فعليه فيه الزكاة؛ لأنه تم النصاب بضمه بما كان مستوفى قبل ذلك.
خبر
الجزء 2 — ص ١٤٥