كتاب الزكاة
١٤٤
الزكاة في الدين .
قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلاةِ ظُلْمًا يَأْمُرُهُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنْ السِّنِينَ، أي أخذه ظلما ثم عقب بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابِ : ألا تُؤْخَذَ مِنْهُ إِلا زَكَاةً وَاحِدَةٌ، فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا. ٦٦٨ - مَالك عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُصَيْفَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْه دَيْنٌ مِثْلُهُ، أَعَلَيْهِ زَكَاةً؟ فَقَالَ: لا.
عن
فلم تجب فيه إلا زكاة واحدة، وبه قال مالك ،والأوزاعى وقال الليث والكوفيون يستأنف به حولاً، ونقله ابن مالك، وهو أحد قولي الشافعي قاله الزرقاني ولا يذهب عليك أن قوله: "إلا زكاة واحدة" بلفظ الاستثناء في جميع النسخ المصرية وأكثر الهندية والمتون والشروح، فما في بعض النسخ الهندية من سقوط "إلا" غلط من الناسخ، فإن المعروف من مذهب عمر بن عبد العزيز إيجاب الزكاة الواحدة، فإنه" أي هذا المال "كان ضماراً" بكسر الضاد المعجمة، أي غائباً عن ربه لا يقدر على أخذه قال ابن عبد البر : وقيل: الضمار الذي لا يدري صاحبه أيخرج أم لا؟ وهو أصح، وفي "المجمع": في حديث ابن عبد العزيز: كتب إلى ميمون بن مهران في مظالم كانت في بيت المال أن يردها على أربابها، ويأخذ منها زكاة عامها؛ فإنها كانت مالاً ضماراً - هو الغائب الذي لا أضمرته إذا غيبته فعال بمعنى فاعل أو مفعل، وأخرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن ميمون قال: أخذ من الوليد بن عبد الملك مال رجل من أهل الرقة - يقال له أبو عائشة - عشرين ألفاً، فألقاها في بيت المال، فلما ولي عمر بن عبد العزيز أتاه ولده، فرفعوا إليه المظلمة، فكتب إلى ميمون أن ادفع إليهم مالهم، وخذ زكاة عامهم هذا، فإنه لولا أنه كان مالاً ضماراً أخذنا منه زكاة ما مضى، كذا في "الدراية".
يرجى
-
وكتب شيخنا الدهلوي في "المسوى": أظهر قولي الشافعي في الدين الحال على ملي وفي أن فيه الزكاة بالفعل، وفي الضمار والدين المؤجل والمتعذر أخذه أن يجب فيه إذا وجد للأحوال كلها وقال مالك: عليه زكاة حول واحد كقول عمر بن عبد العزيز، وعند أبي حنيفة لا تجب في الضمار، وفي "الهداية : لنا قول علي: لا زكاة في مال الضمار، قال الزيلعي غريب وفي "البناية": أراد أنه لم يثبت مطلقاً، وقال :السروجي: روي هذا موقوفاً ومرفوعاً إلى النبي الله بنقل الأصحاب، كصاحب "المبسوط" "والمحيط" " والبدائع"، وقال الزيلعي وروى أبو عبيد القاسم بن حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا هشام بن حسان عن الحسن البصري قال: إذا حضر الوقت الذي يؤدي فيه الرجل زكاته أدى عن كل مال وعن كل دين إلا ما كان منه ضماراً لا يرجوه"، وقال القاري في "شرح النقاية": ولنا ما ذكره سبط بن الجوزي في "آثار الإنصاف" عن عثمان وابن عمر لا زكاة في مال الضمار. دين مثله إلخ: يعني كان له مال بمقدار الدين ولا مال له زائداً عن مقدار الدين "أ عليه زكاته" أي زكاة هذا المال المشغول بالدين، وفي النسخ المصرية بدون الضمير بلفظ: "زكاة"، والمؤدى واحد، "فقال: لا زكاة عليه، وبه قال الجمهور كما تقدمت أقوالهم، خلافاً لأظهر أقوال الشافعي.
سلام
."
الجزء 2 — ص ١٤٤