الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧٥١

كتاب الزكاة ١٤٣ الزكاة في الدين الزَّكَاةُ في الدِّين ٦٦٦ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ، فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ. ٦٦٧ - مَالك عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبي تَمِيمَةَ السَّحْتِيَانِي: أَنْ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي مَالٍ 11 " إلى عماله هذا شهر زكاتكم زاد البيهقي في الرواية المذكورة: "ولم يسم لي السائب الشهر، ولم أسأله"، قال الباجي: يحتمل أن يقول هذا لمن عرف حاله في الجول ويحتمل أن يريد أنه الشهر الذي جرت عادة أكثرهم بإخراج الزكاة فيه قال الزرقاني: قيل: الإشارة إلى رجب وإنه محمول على أنه كان تمام حول المال، لكن يحتاج إلى نقل، وقال الحافظان ابن حجر والعيني: أخرجه أبو عبيد في كتاب "الأموال ونقل فيه عن إبراهيم بن سعد: أنه أراد شهر رمضان وقال أبو عبيد وجاء من وجه آخر: أنه شهر الله المحرم. "فمن كان عليه دين" لأحد "فليؤد" أولاً "دينه حتى تحصل أموالكم" أي تبقى الأموال خالصاً لكم غير مشغول بحق الغير، فتؤدون منها" بضمير التأنيث في النسخ المصرية، أي من الأموال الباقية بعد أداء الدين، وبضمير التذكير في الهندية، أي مما يحصل بعد أداء الدين "الزكاة". إعلم أولاً أن الأئمة مختلفة في وجوب الزكاة على المديون، قال ابن رشد: المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق أموالهم، أو تستغرق ما تجب فيه الزكاة من أموالهم وبأيديهم أموال تجب فيها الزكاة، فإنهم اختلفوا في ذلك، فقال قوم: لا زكاة في مال حباً كان أو غيره، حتى تخرج منه الديون، فإن بقي ما تجب فيه الزكاة زكي وإلا ،فلا وبه قال الثوري وأبو ثور وابن المبارك وجماعة، وقال أبو حنيفة وأصحابه: الدين يمنع زكاة الحبوب، ويمنع ما سواها، وقال مالك: الدين يمنع زكاة الناض فقط، إلا أن يكون له عروض فيها وفاء من دينه، فإنه لا يمنع وقال قوم بمقابل القول الأول وهو: أن الدين لا يمنع الزكاة أصلاً. كتب إلخ أي مكتوباً إلى بعض عماله على الظاهر، وسيأتي عن كلام صاحب "المجمع": أن المكتوب كان إلى ميمون وكان على خراج الجزيرة وقضائها لعمر بن عبد العزيز كما في تهذيب الحافظ"، "في مال قبضه بعض الولاة" أي أخذه من المالك ظلماً "يأمره" أي يأمر عمر بن عبد العزيز عامله برده" أي المال المقبوض ظلماً "إلى أهله" ومالكه، "وتؤخذ" ببناء المجهول، أي كتب أيضاً أن تؤخذ "زكاته لما مضى من السنين" نظراً إلى أنه في ملك صاحبه في هذه الأعوام، وبه قال الثوري وزفر والشافعي، قاله الزرقاني، ثم عقب بعد ذلك" أي أرسل بعد الكتاب الأول "بكتاب" آخر، ورجع عما كتبه أولاً، فكتب في هذا المكتوب الثاني: "ألا تؤخذ منه" أي من المال "إلا زكاة "واحدة نظراً على أن الزكاة تجب في العين بأن يتمكن من تنميته، وهذا المال منع عن تنميته، لا بن مهران ، ذلك =
الجزء 2 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.