الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧٥٠

كتاب الزكاة ١٤٢ زكاة الميراث رَأَيْتُ أَنْ تُبَداً عَلَى الْوَصَايَا، وَذَلكَ إِذَا أَوْصَى بِهَا الْمَيِّتُ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِذَلِكَ الْمَيِّتُ فَفَعَلَ ذَلكَ أَهْلُهُ فَذَلِكَ حَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَهْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُمْ ذَلِكَ. قَالَ يَحْيَى : وقَالَ مَالك: السُّنَّةُ عِنْدَنَا الَّتي لا اخْتِلافَ فِيهَا أَنَّهُ لَا تَحِبُّ عَلَى وَارِثٍ زَكَاةٌ في مَالٍ وَرَثَهُ فِي دَيْنٍ وَلَا عَرْضِ وَلا دَارٍ وَلا عَبْدٍ وَلا وَلِيدَةٍ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِ مَا بَاعَ مِنْ ذَلكَ أَوْ اقْتَضَى الْحَوْلُ مِنْ يَوْمٍ بَاعَهُ أَوْ قَبَضَهُ. قَالَ مَالك: والسُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لا تَحِبُ عَلَى وَارِثٍ فِي مَالٍ وَرِثَهُ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. السنة عندنا : "التي لا اختلاف فيها بالمدينة المنورة "أنه لا تجب على وارث زكاة في مال ورثه" بصيغة الماضي، وضمير المفعول الراجع إلى المال على ما في النسخ المصرية، وأما على النسخ الهندية فبلفظ: "ورثة" على المصدرية، ففي مختار الصحاح : ورث يرث ورثاً وورثة ووراثة، بكسر الواو في الثلاثة، ثم ذكر بعض أنواع المال تمثيلاً فقال: "في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا "وليدة أي أمة حتى يحول" على ثمن ما باع من ذلك" المذكور "أو "اقتضى أي ،قبض، وهذا يتعلق بالدين، فإن ديون الميراث يستقبل بها الحول عند الإمام مالك، صرح به ابن رشد وغيره من أصحابه. "الحول" فاعل يحول من يوم "باعه أي ابتداء الحول من يوم بيع المال الموروث، أو "قبضه" أي قبض الدين، والمعنى: أن المال الذي وصل إلى أحد في الميراث لا يجب فيه الزكاة حتى يصير مال تجارة ومال التجارة لا يكون حتى يتصل به الفعل من البيع والشراء، وهذا إذا كان المال مما لا يجب الزكاة في عينه كالعرض، وإن كان مما يجب في عينه كالذهب والفضة، فيجب الزكاة بعد الحول من يوم القبض، ففي الدر المختار ما اشتراه للتجارة كان لها؛ لمقارنة النية لعقد التجارة، لا ما ورثه ونواه لها لعدم العقد، إلا إذا تصرف فيه ناوياً للتجارة، فتجب الزكاة لاقتران النية بالعمل، قلت: وهذا في العروض، وأما إذا ورث ديناً فهو في حكم الدين المتوسط عند أبي حنيفة، وسيأتي 11 حكم الديون في الباب الآتي، ففي الدر المختار: ومثله أي مثل الدين المتوسط ما لو ورث ديناً على رجل إلخ. ورثه إلخ أي حصل له في الميراث "الزكاة" بالرفع فاعل "لا" تجب". "حتى يحول عليه الحول" أي بعد القبض كما تقدم والظاهر أن المراد بالمال ههنا ما يجب في عينه الزكاة كالنقدين بخلاف ما تقدم، فكان المراد فيه المال الذي تجب الزكاة في قيمته فلا تكرار فالمال الذي لا تجب في عينه الزكاة لا تجب فيه على الوارث حتى يحول عليه الحول.
الجزء 2 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.