الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧٤٩

كتاب الزكاة 161 زكاة الميراث زَكَاةُ الْمِيرَاثِ مَالك أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ، إِنِّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ ذَلِكَ مِن ثُلُثِ مَالِهِ، وَلا يُجَاوَزُ بِهَا الثُّلُثُ، ويُبْتَدَأُ عَلَى الْوَصَايَا، وَأَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ، فَلذَلكَ - " " صرح به وجاز لو اتجر في مال اليتيم لليتيم، قال ابن عابدين قوله : "جاز" أفاد أنه لا يجبر الوصي على التجارة والتصرف بمال اليتيم وبه صرح في نور" العين ، وفي درر الحكام وله أي للوصي التجارة مال اليتيم لليتيم، لا لنفسه به، أي لا يجوز له التجارة لنفسه بمال اليتيم وبسط ما يجوز له من التصرفات في مال الصبي وما لا يجوز. إذا هلك إلخ : أي مات ولم يؤد في حياته "زكاة ماله إني أرى أن يؤخذ ذلك" أي الزكاة "من ثلث ماله" بشرط الوصية كما سيأتي، ولا يجاوز بها" أي "بالزكاة "الثلث" أي لا يؤخذ في الزكاة أكثر من ثلث تركته؛ لأنه لا حق للميت في أكثر من الثلث، قلت: لكن استثني في فروع المالكية بعض الصور من قيد الثلث، بل يخرج فيها من رأس المال كما في صدقة الماشية إذ مات ربها بعد مجيء الساعي قبل الأداء، صرح بذلك في زكاة "الشرح الكبير"، وكذلك في زكاة العين إذا اعترف بحلولها وبقائها في ذمته، وأوصى بإخراجها كما الدسوقي، ولا وصية في الزائد على الثلث مطلقا عند الحنفية كما في فروعهم، إلا أن يجيزها الورثة، و"تبدأ" أي الزكاة، وفي النسخ الهندية: "يبتدأ" أي أداؤها "على الوصايا المتفرقة، لكن في الفروع ذكر تقديم بعض الوصايا على الزكاة، وعند الحنفية كما في "الدر المختار: إذا اجتمع الوصايا قدم الفرض وإن أخره الموصي وإن تساوت قدم ما قدم أي الموصي إذا ضاق الثلث عنها. وأراها" أي الزكاة "بمنزلة الدين عليه" أي في التأكد والتقديم على الوصايا، لا في الإخراج من الثلث، فلا يره د عليه ما قاله الزرقاني: ليس على ظاهره؛ لأن الدين من رأس المال إجماعاً إلخ، ولذا قال. فلذلك إلخ : أي لكونها بمنزلة الدين في التأكد "رأيت" أن "تبدأ ببناء المجهول أي يقدم إخراجها "على الوصايا" المتفرقة، قال: وذلك" أي إيجاب إخراج الزكاة إذا أوصى بها الميت"، فإن لم يوص بذلك" أي بإخراجها "الميت، ففعل ذلك أهله أي أخرجوا الزكاة عنه، فذلك "حسن" أي تبرع منهم للميت، "وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك"، قلت: هكذا قالت الحنفية كما صرح به ابن عابدين إذ قال: ظاهر كلامهم أنه لو كان عليه زكاة لا تسقط عنه بدون وصية؛ لتعليلهم لعدم وجوبها بدون وصية باشتراط النية فيها؛ لأنها عبادة، فلا بد فيها من الفعل حقيقة أو حكماً بأن يوصي بإخراجها، فلا يقوم الوارث مقامه في ذلك، ثم رأيت في صوم السراج" التصريح بجواز تبرع الوارث بإخراجها، وأما اختلاف الأئمة في ذلك، فقال ابن رشد في "البداية": إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه، فإن قوماً قالوا يخرج من رأس ماله وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقوم قالوا: إن أوصى بها أخرجت عنه من الثلث، وإلا فلا شيء عليه، ومن هؤلاء من قال: يبدأ بها إن ضاق ومنهم من قال: لا يبدأ بها، وعن مالك القولان جميعاً، ولكن المشهور أنها بمنزلة الوصية. الثلث
الجزء 2 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.