كتاب الزكاة
١٤٠
زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها
٦٦٤ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ لا الهلال كَانَتْ تُعْطِي أَمْوَالَ الْيَتَامَى مَنْ
يَتَّخِرُ لَهُمْ فِيهَا .
٦٦٥ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ اشْتَرَى لَبَني أَخِيهِ يَتَامَى فِي حَجْرِهِ مَالًا، فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بَعْدُ بِمَالٍ كَثِيرٍ.
قَالَ مَالك: لا بَأْسَ بِالتَّحَارَةِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَهُمْ إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ مَأْمُونًا، فَلا أَرَى
عَلَيْهِ ضَمَانًا.
اختلاطه
= وليث كان أحد العلماء العباد، لكن اختلط في آخر عمره، ومعلوم أن أبا حنيفة لم يكن ليذهب فيأخذ عنه حال ويرويه مع تشديد أمره في الرواية ما لم يشدد غيره على ما عرف وروى البيهقي عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن مسعود قال: من" ولي مال اليتيم فليحص عليه السنين، وإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة، فإن شاء زكى وإن شاء ترك، وروي عن ابن عباس أيضاً إلا أنه تفرد بإسناده ابن لهيعة. ولأن من
من
الماضي
شروطها النية، وهي لا تتحقق من الصبي، ولا يعتبر نية الولي؛ لأن العبادات الواجبات لا تتأدى بنية الغير. أموال اليتامى إلخ زاد في النسخ المصرية: "الذين" في حجرها"، وليست هذه الزيادة في النسخ الهندية: "من يتجر لهم فيها لئلا تأكلها الصدقة، أو لتنمو فيفضل لهم ما يقوم بهم، ويبقى لهم ما ينفعهم بعد البلوغ، والجملة مفعول لقوله: "تعطي"، ولا ذكر في الأثر للزكاة، واستدل المصنف بذلك وبالأثر الآتي على المسألة الثانية، أي جواز التجارة في مالهم. أخيه إلخ عبد ربه بن سعيد "يتامى في حجره مالاً، فبيع" ببناء المجهول "ذلك المال "بعد" - بالضم - على البناء أي بعد ذلك "بمال كثير" بمثلثة، وقيل: بموحدة. في أموال اليتامى لمنفعة اليتامى لا لنفسه، إذا كان الولي "مأموناً هذا شرط في إذن التجارة، واللفظ مفعول من "الأمن" بالهمزة والميم في جميع النسخ الهندية والشروح المصرية، وفي أكثر متونها من "الإذن" بالهمزة والذال، والأوجه الأول، فإن خسرت أموالهم في التجارة أو تلفت فلا أرى" عليه ضماناً، ذكر شيخنا الدهلوي بعد ذكر هذه الآثار وعليه الشافعي ففي "المنهاج : وله أي لولي بيع ماله بقرض أو نسيئة للمصلحة، ويزكي ماله، وينفق عليه بالمعروف قلت وعلم من ذلك أن الأمر بالتجارة في ماله عندهم ليس للوجوب، بل للإباحة ومكارم الأخلاق، وهكذا عند المالكية قال الباجي قوله: "اتحروا" إذن منه في إدارتها وتنميتها، وذلك أن الناظر لليتيم إنما يقوم مقام الأب له، فمن حكمه أن ره له، ولا يثمره لنفسه؛ لأنه حينئذ لا ينظر لليتيم، وإنما ينظر لنفسه، فإن استطاع أن يعمل فيه لليتيم وإلا فليدفعه إلى ثقة يعمل فيه لليتيم على وجه القراض بجزء يكون له فيه
ينمي
ماله ويثمره
من الربح وسائره ،لليتيم وهكذا عند الحنفية، ففي الدر المختار: ولا يتجر الوصي في ماله أي اليتيم لنفسه،
=
الجزء 2 — ص ١٤٠