الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧٤٧

كتاب الزكاة ۱۳۹ زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها اتَجرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ. ٦٦٣ - مَالك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَليني أنا وَأَخًا لِي يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِهَا، فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ. النبي ظاهر هي اتجروا إلخ: بتشديد المثناة الفوقية، أمر من الافتعال في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة" حجة لمن قال بإيجاب الزكاة في مال الصبي، ومن أنكره حمله على النفقة لوجهين أحدهما أن الزكاة لا تفني جميع المال، فعلم أن المراد به النفقة التي تستغرق جميع المال، قال السرخسي : ألا ترى أنه أضاف الأكل إلى جميع المال؟ والنفقة . التي تأتي على جميع المال دون الزكاة والثاني: أن اسم الصدقة يطلق على النفقة؛ لما روي عن النبي أنه قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله كانت له صدقة، وتعقب بأن اسم الزكاة لا يطلق على النفقة لغة ولا شرعاً، ولا يقاس على لفظ صدقة؛ لأن اللغة لا تؤخذ بالقياس قلت لكن الروايات مختلفة بلفظ الصدقة وبلفظ الزكاة، ولو سلم فالصحابة مختلفة في ذلك كما تقدم، وحكي عن الحسن إجماع الصحابة، ولا أقل من ذلك أنه قول صحابي عارضه قول صحابي آخر، وفي "الكوكب": تأويله عندنا الإنفاق على نفس اليتيم، فإنه قد صدقة؛ لما قال يسمى في غير هذا الحديث: تصدق على نفسك، ومن روى ههنا بلفظ الزكاة فرواية بالمعنى عنده، مع أن "تأكله الصدقة" إحاطة الصدقة كل ماله وذلك لا يكون في الزكاة فإنها لا تجب بعود المال إلى أقل من النصاب، وإن لم يكن نصاباً أول الأمر لم تأكله الصدقة رأساً، وأما إذا أريد بها النفقة سواء كانت نفقة نفسه أو أحد ممن يجب عليه نفقته كان ظاهراً في معناه . تليني إلخ أي تتولى أمري "أنا وأخا لي" وليست في النسخ المصرية زيادة لفظ: "أنا"، والمراد بالأخ على الظاهر عبد الله محمد بن بن أبي بكر "يتيمين في حجرها" تقدم معنى الحجر في الباب السابق أي بعد قتل أبيهما بمصر، وفي "التقريب": قتل سنة ٣٨هـ. فكانت تخرج من أموالنا "الزكاة صريح في إيجاب الزكاة مع علو الشأن، لكن تقدم في الباب السابق: "أنها تلي بنات أخيها، فلا تخرج من حليهن الزكاة"، قال الحافظ في "التلخيص " : ويمكن الجمع بينهما بأنها ترى الزكاة في الحلي، ولا ترى إخراج الزكاة مطلقاً عن مال الأيتام، قال ابن الهمام: وما روي عن عمر الله الله وابنه وعائشة من القول بوجوبها في مالهما أي الصبي والمجنون لا يستلزم كونه عن سماع؛ إذ قد علمت إمكان الرأي، فيجوز كونه بناء عليه على أنه يحتمل أن يكونا بالغين، وإطلاق اليتيم مجاز، وهذان الأثران استدل بهما من قال بإيجاب الزكاة في مال الصبي، ومن أنكره استدل بما قاله القاري في "شرح النقاية"، ولنا ما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم - وقال على شرط مسلم – "أن النبي رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" وفي آثار محمد بن الحسن: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن مسعود قال: "ليس في مال اليتيم زكاة"، = ما لعائشة من قال:
الجزء 2 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.