كتاب الزكاة
۱۳۸
زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها
وَإِنَّمَا تَكُونُ فيه الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُمْسِكُهُ لِغَيْرِ اللُّبْسِ، فَأَمَّا التَّبْرُ وَالْحُلِيُّ الْمَكْسُورُ الَّذِي يُرِيدُ أَهْلُهُ صَلاحَهُ وَلُبْسَهُ، فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ أَهْلِهِ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ فِيهِ زَكَاةٌ. قَالَ مَالك: لَيْسَ في اللُّؤْلُوَ وَلا في الْمِسْكِ وَلَا فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةً. زَكَاة أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَالتَّجَارَةِ لَهُمْ فِيهَا
٦٦٢ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ:
اللؤلؤ إلخ بهمزتين، أو واحدة في أوله أو آخره وبلا ،همز ، كذا في "المجمع"، قال النووي: أربع لغات، قال العيني: لا يقال لتخفيف الهمزة لغة قال المجد: اللؤلؤ الدر ، واحده بـ"هاء" ، قال :الزرقاني: هو مطر الربيع يقع في الصدف، وقال القهستاني هو جوهر مضيء يخلقه الله تعالى من مطر الربيع الواقع في الصدف الذي قيل: إنه حيوان من جنس السمك، كذا في رد المحتار". "ولا" في المسك" بكسر الميم: الطيب المعروف، قال الجوهري: هو معرب، وكانت العرب تسميه المشموم ، وهو مذكر وأنشد الجوهري في تأنيثه:
لقد عاجلتني بالسباب وثوبها جديد ومن أردانها المسك تنفح
قال القاري في شرح النقاية : ولا شيء في الماء ولا في ما يؤخذ من الحيوان - كظبي - المسك، ولا في العنبر" تقدم تحقيقه، "زكاة" بالرفع اسم "ليس"، وتقدم الكلام في زكاة العنبر، وأما اللؤلؤ فتقدم أيضاً في كلام "المغني" وغيره، وفي "الدر المختار": لا زكاة في اللآلي والجواهر وإن ساوت ألوفاً اتفاقاً، إلا أن تكون للتجارة. واستدل الفقهاء لذلك بحديث: لا خمس في الحجر، لكنه ضعيف عند المحدثين، كما في "الزيلعي" وغيره، وروى ابن أبي شيبة عن عكرمة: "ليس في حجر اللؤلؤ ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكونا ،للتجارة فإن كانا للتجارة ففيهما الزكاة"، موقوف كذا في "الدراية".
الله
فيها: أي في أموال اليتامى وذكر المصنف في هذا الباب مسألتين، أما الأولى فقال الترمذي: قد اختلف أهل العلم في هذا الباب فرأى غير واحد من أصحاب النبي في مال اليتيم ،زكاة منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالت طائفة من أهل العلم ليس في مال اليتيم زكاة، وبه قال سفيان الثوري وعبد بن المبارك، قال العيني وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول أبي وائل وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي والحسن البصري، وحكي عنه إجماع الصحابة، وقال سعيد بن المسيب: لا تجب الزكاة إلا على من تجب عليه الصلاة والصيام، قال ابن رشد و سبب اختلافهم هو اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية، عبادة كالصلاة والصيام، أم هي حق واجب للفقراء على الأغنياء؟ فمن قال : هي عبادة، اشترط فيها البلوغ، ومن قال: هي حق للفقراء على الأغنياء لم يعتبر في ذلك بلوغا.
هل هي
الجزء 2 — ص ١٣٨