الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧٤٥

كتاب الزكاة ۱۳۷ ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالك: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ تِبْرٌ أَوْ حَلْيٌّ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ لِلبْسِ، فَإِنَّ عَلَيْه فيه الزَّكَاةَ في كُلِّ عَامٍ، يُوزَنُ فَيُوْحَذُ رُبُعُ عُشْرِهِ، إِلا أَنْ يَنْقُصَ مِنْ وَزْنِ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةً، . وال - وعموم قوله : في الرقة ربع العشر رواه البخاري - وغير ذلك من العمومات لا يتقيدون بالروايات الضعيفة والآثار المتعارضة، قال الرازي في تفسيره الصحيح عندنا وجوب الزكاة في الحلي، والدليل عليه قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْثِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ، وأيضاً العمومات الواردة في إيجاب الزكاة موجودة في الحلي المباح، قال علي: في الرقة ربع العشر، وقال: يا علي ! ليس عليك زكاة، فإذا ملكت عشرين مثقالاً فأخرج نصف مثقال، وغير ذلك، فهذه الآية مع جميع هذه الأخبار توجب الزكاة في الحلي المباح، ثم نقول: ولم يوجد لهذا الدليل معارض من الكتاب، وهو ظاهر؛ لأنه ليس في القرآن ما يدل على أنه لا زكاة في الحلي المباح، ولم يوجد في الأخبار أيضاً معارض، إلا أن أصحابنا نقلوا فيه خبراً، وهو قوله علي : لا زكاة في الحلي المباح، إلا أن الترمذي قال: لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلي خبر صحيح، وأيضاً بتقدير أن يصح هذا الخبر، فنحمله على اللآلي؛ لأن "الحلي" في الحديث مفرد محلى بالألف واللام وقد دللنا على أنه لو كان هناك معهود سابق وجب انصرافه إليه، والمعهود في القرآن في لفظ الحلي اللآلي، قال تعالى: ﴿وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا (النحل:١٤)، وإذا كان كذلك انصرف لفظ الحلي إلى اللآلي، فسقطت دلالته وأيضاً الاحتياط في القول بوجوب الزكاة، وأيضاً لا يمكن معارضة هذا النص بالقياس؛ لأن النص خير من القياس، فثبت أن الحق ما ذكرنا قال السرخسي والمعنى فيه أن الزكاة حكم تعلق بعين الذهب والفضة، فلا يسقط بالصنعة، كحكم التقابض في المجلس عند بيع أحدهما بالآخر وجريان الربا، وبيان الوصف: أن صاحب الشرع ما اعتبر في الذهب والفضة مع اسم العين وصفاً آخر لإيجاب الزكاة، فعلى أي وجه أمسكهما المالك للنفقة أو لغير النفقة تجب عليه الزكاة. رسول تبر : بكسر التاء، "أو حلي من ذهب أو فضة" مع كونهما نصاباً "لا ينتفع به للبس، فإن عليه فيه الزكاة في كل عام"؛ لأن الذهب والفضة من الأموال المعدة للتنمية، فإذا لم يوجد نية اللبس، فهي فارغة من الحوائج، "يوزن" في كل عام، "فيؤخذ ربع عشره، إلا أن ينقص من عشرين ديناراً عيناً نصاب الذهب إن كان ذهباً، "أو مائتي درهم" أي ينقص من نصاب الفضة إن كان الحلي من فضة، فإن نقص من ذلك المقدار" أي النصاب، "فليس فيه زكاة؛ لعدم شرط الزكاة، وإنما تكون فيه أي في الحلي "الزكاة" بالرفع "إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس" يعني إذا كان يمسكه لغرض آخر غير اللبس "فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه" وفي النسخ الهندية: "صلاحه" بدون زيادة في أوله، ولبسه" بعد الإصلاح، فإنما هو بمنزلة المتاع" أي حوائج البيت "الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة، وتقدم الكلام على مسألة التبر والحلي.
الجزء 2 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.