الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧٤٤

كتاب الزكاة - ٦٦١ ١٣٦ ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر مَالك عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، ثُمَّ لا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ . من - وهو ثابت ههنا، فإن كتابة عمر إلى الأشعري - الآتي ذكرها - تدل على أنه حكم مقرر، وكذا من ذكر معه الصحابة، فإذا وقع التردد في النسخ، والثبوت متحقق، لا يحكم بالنسخ هذا كله على رأينا، وأما على رأي الخصم، فلا يرد ذلك أصلا؛ إذ قصارى فعل عائشة قول صحابي، وهو عنده ليس بحجة، وعمل الراوي بخلاف روايته لا يدل على النسخ، بل العبرة لما روى لا لما رأى عنده والخامس: بما نسخ في خاطري القاصر: أنها واقعة حال لا عموم لها، وقد ثبت مذهب عائشة بخلافها، فإنها رويت عنها مرفوعاً وموقوفاً الزكاة في الحلي، فقد أخرج أبو داود من حديث عائشة ما قالت : دخل علي رسول الله ، فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت : صنعتهن أتزين لك يا رسول الله ! قال أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" ، وقال : صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. يحلي بناته: يلبسهن الحلي "وجواريه" جمع جارية "الذهب" قال الباجي : دليل على أنه كان يجيز أن يحلى النساء الذهب، ولا خلاف في جواز ذلك قلت وما ورد في أبي داود وغيره من أحاديث منع الذهب للنساء منسوخ أو مؤول. "ثم لا يخرج" أي ابن عمر من حليهن الزكاة" حجة لمن أنكر وجوب الزكاة في الحلي، إلا أن الظاهر أن الروايات عن ابن عمر ما مختلفة؛ إذ حكي فيمن روى عنه إيجاب الزكاة عبد الله بن عمر ما ا، ويؤيده ما في "البدائع" إذ حكي عنه أولاً : أن زكاة الحلي إعارته ثم قال: والمروي عن ابن عمر معارض بالمروي عنه أيضاً، أنه زكى حلي بناته ونسائه ولو سلم فالآثار المروية عن الصحابة له مع معارضتهم بالآثار الأخر لا تقاوم الثابت بالكتاب والسنة وتقدم ما قال ابن المنذر وابن حزم الزكاة واجبة بظاهر الكتاب والسنة، وما قال الخطابي: الظاهر من الكتاب، يشهد لقول من أوجبها. مر الله قال ابن الهمام: وأما الآثار عن ابن عمر لها وعائشة وأسماء فموقوفات ومعارضات بمثلها عن عمر ه: أنه كتب إلى أبي الأشعري: أن موسی من قبلك من نساء المسلمين أن يزكين حليهن، رواه ابن أبي شيبة، وعن ابن مسعود قال: "في الحلي الزكاة" رواه عبد الرزاق، وعن عبد الله بن عمرو: "أنه كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة رواه الدار قطني، وروى ابن أبي شيبة عنه: "أنه كان يأمر نسائه أن يزكين حليهن"، وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وطاوس وعبد شداد أنهم قالوا: في الحلي الزكاة، وأخرج عن عطاء وإبراهيم أنهم قالوا مضت السنة أن في حلي الذهب والفضة الزكاة وفي المطلوب أحاديث كثيرة مرفوعة غير أنا اقتصرنا منها على ما لا شبهة في صحته والتأويلات المنقولة عن المخالفين مما ينبغي صون النفس عن إخطارها والالتفات إليها، وفي بعض الألفاظ ما يصرح بردها قلت والروايات في الباب شهيرة بسطها أصحاب المطولات، على أن عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْبِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (التوبة: ٣٤) = بن
الجزء 2 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.