الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧٤٣

كتاب الزكاة ۱۳۵ ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر = كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا، لَهُنَّ الْحَلْيُّ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ. — يقال له بالفارسية: شاه بو، ثم قال العيني عن ابن قدامة: لا زكاة في المستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه في ظاهر قول الخرقي، وروي نحو ذلك عن ابن عباس وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء ومالك والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والشافعي وأبو حنيفة ومحمد وأبو ثور وأبو عبيد، وعن أحمد رواية أخرى: فيه الزكاة؛ لأنه خارج من معدن التبر، وبه قال أبو يوسف وإسحاق، ولنا أن ابن عباس ما قال: "ليس في العنبر شيء، إنما هو شيء ألقاه البحر"، وعن جابر نحوه، رواهما أبو عبيد، ولأنه كان يخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه، فلم يأت فيه سنة عنه ولا عن أحد خلفائه من وجه يصح، وقال القاري في "شرح النقاية": ولا شيء من في لؤلؤ ومرجان وعنبر، وكل مستخرج من البحر ولو كان ذهباً أو فضة، وقال أبو يوسف آخراً وهو قول أبي حنيفة أولاً - فيه الخمس؛ لما روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة في "مصنفيهما : أن عمر بن عبد العزيز أخذ من العنبر الخمس، وهو قول الحسن البصري والزهري، ولهما ما روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: "ليس العنبر بركاز، إنما هو شيء دسره البحر" أي دفعه، ولفظ ابن أبي شيبة عنه : ليس" في العنبر زكاة، إنما هو شيء دسره البحر"، ولفظ أبي عبيد عنه أنه قال: "ليس في العنبر خمس، وعن جابر نحوه، فهذا أولى بالاعتبار من قول من دونهما ممن ذكرنا من التابعين، ولأن قعر البحر لا يد عليه، فلا يكون المأخوذ منه غنيمة، فلا يكون فيه الخمس. كانت تلي إلخ أي ولاية النظر "بنات أخيها" قال الباجي وأخوها الذي كانت تلي بناته هو محمد بن أبي بكر، و لم يكن شقيقها، وإنما كان شقيقها عبد الرحمن ويحتمل أن تكون ولايتها بإيصائه بمن إليها، أو بتقديم الإمام لها على ذلك، ولا تكون لها الولاية بالأخوة. يتامى في حجره ترها قال الباجي: الحجر: المنع، يقال فلان في حجر فلان، إذا كان قد منعه من التصرف وتبعه الزرقاني؛ إذ شرح قوله في "حجرها أي منعها لهن من التصرف، جه عندي: في معنى الحضن والحفظ، قال المجد الحجر: المنع، وحضن الإنسان ونشأ في حجره أي في حفظه وستره لهن "الحلي" يقتضي ملكهن ،له قاله الباجي، "فلا تخرج من حليهن الزكاة"؛ لما أنه لا زكاة في الحلي عند المصنف ومن وافقه في ذلك، ولذا أورد الأثر في باب "لا زكاة في الحلي"، والأثر مخالف لمن قال بوجوب زكاة فيها الحنفية ومن وافقهم واعتذروا عنه بوجوه الأول بما هو المشهور: أنه لا زكاة في مال اليتيم، وأشار إليه الإمام محمد في "موطئه". ويشكل عليه ما سيأتي في الباب الآتي من إخراج عائشة لها الزكاة من مال بني أخيها الأيتام، وسيأتي الجواب عنه والثاني بما أشار إليه أيضاً الإمام محمد في "موطئه" إذ قال بعد ذكر هذا الأثر والأثر الآتي: قال محمد: أما ما كان من حلي جوهر ولؤلؤ فليست فيه الزكاة على كل حاله، وأما ما كان من حلي ذهب أو فضة ففيه الزكاة إلا أن يكون ذلك ليتيم أو يتيمة لم يبلغا، فلا تكون في مالها زكاة. والثالث: باحتمال أنه لا يبلغ النصاب في ملك كل واحد منهن، ولا دليل في الأثر يدفعه والرابع: بما قاله ابن الهمام: أن عمل الراوي بخلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ عندنا إذا لم يعارض مقتضى النسخ معارض يقتضي عدمه، = والأوجه أنه
الجزء 2 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.