كتاب الزكاة
١٣٤
ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر
مَا لا زَكَاةَ فِيهِ مِن الْحُلَى وَالتَّبْرِ وَالْعَنْبَرِ
٦٦٠ - مَالك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
ومعنى
وروي
الله
بن
بالرفع أي لم يتكلف له كبير عمل، ولم يتكلف له مؤونة أيضاً، فأما ما" أي المال الذي "طلب" ببناء المجهول "بمال وتكلف" ببناء المجهول فيه كبير عمل، فأصيب مرة وأخطئ مرة أخرى" فليس بركاز" حكماً، أي يؤخذ منه الزكاة ولا يخمس وإلا فاسم الركاز باق عليه قاله الزرقاني، وخالفه الباجي في شرح هذا القول، فقال: ذلك أن دفن الجاهلية هو الذي لا يطلب بمال، ولا يتكلف فيه كبير عمل؛ لأنه لا سيمة عليه. ما لا زكاة فيه إلخ ذكر المصنف فيها ثلاث مسائل، الأولى: زكاة الحلي - بفتح حاء مهملة وسكون لام على الإفراد، وبضم الحاء وكسر اللام وشدة ياء على الجمع ، قال الراغب الحلي جمع حلي، كندي وثدي، قال تعالى: ومِنْ حُلِيْهِمْ عِجْلال (الأعراف : ١٤٨) قال المجد: الحلي بالفتح ما يزين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة، جمعه حلي كدلي، أو هو جمع والواحد حلية كظبية، قال العيني: أما مسألة الحلي (أي من العين ففيها خلاف بين العلماء، فقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: تجب فيها الزكاة، ذلك الخطاب وعبد عن عمر بن الله بن مسعود وعبد. الله عمر وعبد بن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن سيرين وجابر بن زيد ومجاهد والزهري وطاوس وميمون بن مهران والضحاك وعلقمة والأسود وعمر بن عبد العزيز وذر الهمداني والأوزاعي وابن شبرمة والحسن بن حي، وقال ابن المنذر وابن حزم الزكاة واجبة بظاهر الكتاب والسنة، وقال مالك وأحمد وإسحاق والشافعي في أظهر قوليه لا تجب فيها الزكاة، وروي ذلك عن ابن عمر وجابر بن عبد والقاسم بن محمد والشعبي، وكان الشافعي يقول بها في العراق، وتوقف بمصر، وقال: هذا مما أستخير الله فيه. وقال الليث : ما كان من حلي يلبس ويعار فلا زكاة فيه، وإن اتخذ للتحرز عن الزكاة ففيه الزكاة، وقال أنس: عاماً واحداً لا غير، وفي "الجوهر النقي" عن "المعالم" للخطابي : الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها، والأثر يؤيده والاحتياط أداؤها، وزاد المنذري في "الترغيب" فيمن أوجب زكاة الحلي: عبد الله بن عمرو وعبد الله ابن شداد، وزاد الترمذي عبد الله بن المبارك، وسيأتي عن الرازي أنه قال الصحيح عندنا وجوب الزكاة. الثانية: زكاة التبر، ذكر في "شرح الإحياء": هو ما كان من الذهب والفضة غير مضروب فإن ضرب دنانير فهو عين، وقال ابن فارس هو ما كان منهما غير ،مصوغ وقال الزجاج: هو كل جوهر قبل استعماله كالنحاس والحديد، كل ذلك في "المصباح"، لكن المتعارف في الإطلاق هو من الذهب ما أخرج من الأرض ولم يخلص من التراب، ثم ظاهر ما في "الموطأ": أن التبر والحلي المكسور إذا أراد صاحبه إصلاحه ولبسه فلا زكاة فيه، وإلا ففيه الزكاة، وأما عند الحنفية ففي "الهداية": في تبر الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما الزكاة الثالثة: الزكاة في العنبر وهو - بفتح المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحدة ضرب من الطيب قاله العيني، وفي المحيط الأعظم": -
یز کی
الله
وعائشة
الجزء 2 — ص ١٣٤