كتاب الزكاة
۱۳۳
زكاة الركاز
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالك: الأَمْرُ الَّذي لا اخْتِلافَ فيه عِنْدَنَا، وَالَّذِي سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْم يَقُولُونَهُ : أَنَّ الرِّكَازَ إِنَّمَا هُوَ دِفْنٌ يُوجَدُ مِنْ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ مَا لَمْ يُطْلَبْ بِمَالٍ، وَلَمْ يُكَلِّفُ فيه نَفَقَةٌ، وَلا كَبِيرُ عَمَلٍ وَلا مَوْنَةٍ، فَأَمَّا مَا طُلِبَ بِمَالٍ، وَتُكَلِّفَ فِيهِ كَبِيرُ عَمَلٍ فَأُصِيبَ مَرَّةً وَأَحْطَى مَرَّةً، فَلَيْسَ بِرِكَازِ.
قال الحافظ في قليله وكثيره الخمس، نقله ابن المنذر عن مالك كذلك، وفيه عند أصحابه عنه اختلاف، وهو قول الشافعي في القديم، كما نقله ابن المنذر واختاره وأما في الجديد فقال : لا يجب الخمس حتى يبلغ نصاب الزكاة، والأول قول الجمهور، وفي "تحفة المحتاج : وشرط النصاب على المذهب إلخ، قلت: ولا يشترط النصاب عند الحنابلة ولا الحنفية كما صرح في فروعهم، قال الخرقي ما كان من الركاز - وهو دفن الجاهلية – قل أو كثر، ففيه الخمس قال الموفق الخمس يجب في قليله وكثيره في قول إمامنا ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي في القديم، وقال في الجديد يعتبر النصاب فيه؛ لأنه حق مال ولنا عموم قوله : في الركاز الخمس، ولأنه مال مخموس فلا يعتبر له النصاب كالغنيمة والرابعة ما قال الحافظ : اتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول، بل يجب إخراج الخمس في الحال وأغرب ابن العربي في "شرح الترمذي ، فحكى عن الشافعي الاشتراط، ولا يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا من كتب أصحابه. إنما هو دفن بكسر الدال وسكون الفاء أي شيء مدفون، كذبح بمعنى مذبوح ، وأما بالفتح فالمصدر، ولا يراد ههنا، قاله الحافظ وكذا الزركشي ورده الدماميني بأنه يصح الفتح على أنه مصدر أريد به المفعول، مثل: هذا الثوب نسيج اليمن يوجد" من دفن الجاهلية قال :الموفق الركاز الذي يتعلق به وجوب الخمس ما كان من دفن الجاهلية، هذا قول الحسن والشعبي ومالك والشافعي وأبي ثور، ويعتبر ذلك بأن ترى عليه علاماتهم، كأسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم وصور أصنامهم ونحو ذلك، فإن كان عليه علامة الإسلام أو اسم النبي أو دال لهم، فهو لقطة؛ لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه، وإن كان على بعضه علامة الإسلام وعلى بعضه علامة الكفر فكذلك نص عليه أحمد في رواية ابن منصور ؛ لأن الظاهر أنه صار إلى مسلم، ولم يعلم زوال ملكه، فأشبه ما على جميعه علامة المسلمين، وفي "البدائع": فإن وجد في دار الإسلام في أرض غير مملوكة كالجبال والمفاوز وغيرها، فإن كان به علامة الإسلام فهو بمنزلة اللقطة، وإن كان به علامة الجاهلية ففيه الخمس، وأربعة أخماس للواجد بلا خلاف وإن لم يكن به علامة الإسلام ولا علامة الجاهلية، ففيه اختلاف.
"ما لم يطلب" قال الزرقاني: أي مدة كونه لم يطلب قلت والأوجه عندي موصولة، "بمال" أي ينفق على إخراجه، قاله الزرقاني والأوجه عندي بعوض مال أي لم يشتر، "ولم يتكلف"، وفي النسخ الهندية: "ولم يكلف فيه
نفقة" عطف تفسير عند الزرقاني، والمراد عندي: لم ينفق على إخراجه بنفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة"
الجزء 2 — ص ١٣٣