كتاب الزكاة
۱۳۲
زكاة الركاز
ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عوف، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: فِي الرِّكَازِ الْحُمُسُ.
مثل غرز يغرز: إذا خفي، يقال: ركز الرمح إذا غرز أسفله في الأرض، ومنه الركز ، وهو الصوت الخفي، قال تعالى: أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكزام) (مريم:۹۸) قال المجد: الركاز ما ركزه الله تعالى في المعادن أي أحدثه، ودفين أهل الجاهلية، وقطع الذهب والفضة من المعدن وأركز وجد الركاز والمعدن: صار فيه ركاز، وارتكز: ثبت، قال ابن
عابدين: وفي "المنح" عن "المغرب": هو المعدن أو الكنز ؛ لأن كلا منهما مركوز في الأرض، وإن اختلف الراكز. قال ملك العلماء: هو اسم للمعدن حقيقة، وإنما يطلق على الكنز مجازاً لدلائل، أحدها: أنه مأخوذ من الركز، وهو الإثبات، وما في المعدن هو المثبت في الأرض لا الكنز ؛ لأنه وضع مجاوراً للأرض. والثاني: أن رسول الله سئل عما يوجد من الكنز العادي، فقال فيه وفي الركاز الخمس، عطف الركاز على الكنز، والشيء لا يعطف على نفسه، هو الأصل، فدل أن المراد منه المعدن. والثالث : ما روي أن النبي لها الله لما قال: المعدن جبار، والقليب جبار، وفي الركاز الخمس قيل وما الركاز يا رسول الله؟ قال: هو المال الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلق السماوات والأرض، فدل على أنه اسم للمعدن حقيقة.
في الركاز الخمس أورده المصنف ههنا مختصراً، وأتم سياقه في كتاب الديات في جامع العقل بهذا السند إلى أبي هريرة أن رسول الله قال: جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، وبسط العلامة الباجي في فروع الركاز باعتبار دافنه وموضعه وصفة الواجد ،له وغير ذلك لا يليق بهذا الأوجز، نعم، ههنا عدة مسائل لا بد لناظر الحديث العبور عليها الأولى ما قال الموفق: الأصل في صدقة الركاز ما روي عن أبي هريرة مرفوعاً: العجماء جبار، وفي الركاز الخمس، متفق عليه، وهو أيضاً مجمع عليه، قال ابن المنذر: لا نعلم أحداً خالف هذا الحديث إلا الحسن؛ فإنه فرق بين ما يوجد في أرض الحرب وأرض العرب فقال: فيما يوجد في أرض الحرب الخمس، وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة، قال العيني: وجوب الخمس فيه إجماع العلماء، إلا ما روي عن الحسن، قلت: وأخرج البخاري أثر الحسن تعليقاً، قال الزرقاني: سواء كان في دار الإسلام أو الحرب عند الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة، خلافاً للحسن البصري في قوله فيه الخمس في أرض الحرب، وفي أرض الإسلام فيه الزكاة، قال ابن المنذر: لا أعلم أحداً فرق هذه التفرقة غيره. والثانية: استدل بهذا اللفظ من قال: إن الركاز غير المعدن؛ إذ قال : المعدن جبار، وفي الركاز الخمس، غاير بينهما بالعطف، ولو كانا واحداً لقال: "وفيه الخمس"، ولا يرد ذلك إلا على من قال: إن الركاز هو المعدن، ولم أجد القائل به، بل قالت الحنفية: الركاز المعدن والكنز، والمغايرة بين العام والخاص مما لا يخفى فلو قال فيه الخمس يعلم حكم المعدن دون الكنز، ولو سلم فوضع المظهر محل المضمر مما لا ينكر ، على أن الروايات مختلفة، ففي شرح الإحياء: أن لفظ الصحيح: البئر جبار، وفي الركاز الخمس، فلو قال: وفيه الخمس لحصل الالتباس باحتمال عود الضمير إلى البئر والثالثة ما قال الزرقاني: لا فرق عند مالك والجمهور بين قليله وكثيره خلافاً لقول الشافعي في الجديد: لا يجب الخمس حتى يبلغ النصاب،
·
يعم
الجزء 2 — ص ١٣٢