كتاب الزكاة
۱۲۸
الزكاة في المعادن
قَالَ مَالك : أَرَى - والله أَعْلَمُ - أَنْ لا يُؤْخَذَ مِنْ الْمَعَادِنِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا قَدْرَ عشرينَ دِينَارًا عَيْنًا، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَفِيهِ الزَّكَاةُ مَكَانَهُ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أُخذَ منهُ بِحِسَابِ ذَلكَ مَا دَامَ فِي الْمَعْدِنِ نَيْلٌ،
فَإِذَا انْقَطَعَ عَرْقُهُ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ نَيْلٌ، فَهُوَ مِثْلُ الأَوَّلِ يُبْتَدَأُ فِيهِ الزَّكَاةَ كَمَا
أي تم مال المعدن
ابْتُدِئَتْ في الأول.
أرى بضم أوله ببناء المجهول أي أظن أو بفتح أوله ببناء الفاعل أي أعلم وأتيقن "والله أعلم" بالحقيقة، جملة معترضة، "أن لا يؤخذ" ببناء المجهول "من" المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر" بالنصب مفعول "يبلغ"، "عشرين ديناراً عيناً" أي ذهباً ، أو مائتي درهم" فضة "فإذا بلغ ذلك" المقدار أي النصاب "ففيه الزكاة" أي ربع العشر "مكانه" أي في ذلك الوقت، قال الباجي: يريد وقت وجوبها، فيحتمل أن يريد بذلك عند المعدن واجتماعه عند العامل، ويحتمل أن يريد بذلك عند تصفيته واقتسامه، قال أبو الوليد الباجي: من
أخذه
والأظهر عندي أن الزكاة إنما تجب فيه عند انفصاله من معدنه كالثمرة والزرع تجب فيه الزكاة ببدو صلاحه. أخذ ببناء المجهول "منه بحساب ذلك" أي ربع عشر ما يخرج "ما دام في المعدن نيل" مصدر بمعنى الإصابة أي يضم إلى الأول الذي بلغ النصاب ويزكى؛ لأنه بقية عرقه، فإذا انقطع عرقه بالكسر، "ثم جاء بعد ذلك نيل" آخر، فهو مثل" النيل "الأول يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدئت في الأول" فإن كان نصاباً زكي وإلا لا، قال الباجي: يريد أن النيل الأول لا يضاف إلى الثاني في الزكاة، سواء بلغ الأول ،نصاباً، أو قصر عنه، أو زاد عليه؛ لأن حكمه حكم الزرع، فلما لا يضاف زرع عام إلى زرع عام آخر في الزكاة كذلك لا يضاف نيل إلى نيل، فانقطاع النيل بمنزلة انقراض العام، واستئناف النيل بمنزلة استئناف حصاد عام آخر، وفي "شرح الإقناع": يضم بعض المخرج إلى بعض إن اتحد المعدن وتتابع العمل كما يضم المتلاحق من الثمار ولا يشترط بقاء الأول في ملكه، ولا اتصال النيل؛ لأنه لا يحصل غالباً إلا متفرقاً، فإذا قطع العمل بعذر ضم وإن طال الزمن، وإن قطع. بلا عذر لم يضم طال الزمن أم لا ؛ لإعراضه، وقال الموفق: يعتبر إخراج النصاب دفعة واحدة، أو دفعات لا يترك العمل بينهن ترك إهمال، فإن خرج دون النصاب، ثم ترك العمل مهملاً له، ثم أخرج دون النصاب، فلا زكاة فيهما وإن بلغا بمجموعهما نصاباً، وإن بلغ أحدهما نصاباً دون الآخر زكى النصاب، ولا زكاة في الآخر، وما زاد على النصاب فبحسابه، وأما ترك العمل ليلاً، أو للاستراحة أو لعذر من مرض، أو لإصلاح الأداة، أو إباق عبيده ونحوه، فلا يقطع حكم العمل، ويضم ما خرج في العملين بعضه إلى بعض في إكمال النصاب، وكذلك إن
كان مشتغلاً بالعمل فخرج بين المعدنين تراب لا شيء فيه. مثل الأول: التشبيه في الأخذ يوم خروجه.
الجزء 2 — ص ١٢٨