الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧٣٧

كتاب الزكاة ۱۲۹ الزكاة في المعادن قَالَ مَالك: الْمَعْدِنُ بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ يُؤْخَذُ مِنْهُ مِثْلُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الزَّرْعِ إِذَا خَرَجَ من الْمَعْدِنِ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ، وَلا يُنْتَظَرُ به الْحَوْلُ، كَمَا يُوْحَدُ مِنْ الزَّرْعِ إِذَا حُصِدَ الْعُشْرُ، بمنزلة الزرع فإن الله ينبته في الأرض كما ينبت الزرع "يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع"، وليس المراد بالمثلية المثلية في القدر المخرج، بل في تزكيته وقت الخروج من المعدن بدون انتظار الحول، كما أفاده بقوله. العشر أو نصف العشر ، ولا ينتظر به أن يحول عليه الحول" كلام المصنف هذا يتضمن أربع مسائل فقهية خلافية بين الأئمة الأولى: أن المعدن يجب فيه الزكاة، وهي المقصودة بهذا الباب واستدل عليها بحديث بلال المذكور أول الباب وقال آخرون فيه الخمس وسيأتي الكلام عليها والثانية: أن المعادن مختلفة الأنواع، واختلفت الأئمة في الأنواع التي يجب فيها الزكاة والخمس قال العيني: المعدن ثلاثة أنواع ما يذوب بالنار ولا ينطبع كالجص وغيره، وما يوجد في الجبال كالياقوت وغيره، وما يكون مائعاً كالقار وغيره، فالوجوب يختص بالنوع الأول عندنا دون النوعين الأخيرين وأوجب أحمد في الجميع، ومالك والشافعي في الذهب والفضة خاصة، وفي فروع الحنفية: أن المعدن ثلاثة أقسام: منطبع كالذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس، ومائع كالماء والملح والقير، وما ليس شيئاً منهما كاللؤلؤ والفيروز، فيجب الخمس في الأول منها دون النوعين الآخرين، قال ملك العلماء: وأما ما لا يذوب بالإذابة فلا خمس فيه، ويكون كله للواجد؛ لأن الجص والنورة ونحوهما من أجزاء الأرض فكان كالتراب، والياقوت والفص من جنس الأحجار، إلا أنها أحجار مضيئة، ولا خمس في الحجر. والثالثة: اشتراط النصاب في ذلك قال العيني: إنه يجب في قليله وكثيره، ولا يشترط فيه النصاب عندنا، واشترط مالك والشافعي وأحمد أن يكون الموجود نصاباً، ولنا: أن النصوص خالية عن اشتراط النصاب فلا يجوز اشتراطه بغير دليل سمعي، وأوجب أبو حنيفة الخمس في قليله وكثيره من غير اعتبار نصاب؛ بناء على أنه ركاز لعموم الأحاديث التي احتجوا بها، ولأنه لا يعتبر له حول، فلم يعتبر له نصاب كالركاز والرابعة: اشتراط الحول، ونفاه المصنف في "الموطأ"، قال الزرقاني: وافقه الشافعي في القديم، وقال في الجديد كأبي حنيفة: لا زكاة حتى يحول عليه الحول، قلت: لم يقل أبو حنيفة باشتراط الحول، وهو المرجح عند الشافعية، ففي "تحفة المحتاج": لا يشترط له الحول على المذهب؛ لأنه إنما اعتبر لأجل تكامل النماء، والمستخرج من المعدن نماء كله، فأشبه الثمر والزرع، وفي "البدائع" بعد ما ذكر اشتراط النصاب والحول عند الشافعية فقال: وأما عندنا فالواجب خمس الغنيمة في الكل لا يشترط في شيء منه شرائط الزكاة، ثم استدل لذلك بعموم ما ورد بلا ،تفصيل، وأما المسألة الأولى فقد اختلفت فيها الأئمة على ثلاثة أقوال، قال الباجي المعدن على ضربين: ضرب يتكلف به مؤونة عمل، فهذا لا خلاف أي عندهم أنه لا تجب فيه غير الزكاة، وضرب لا يتكلف فيه مؤونة عمل، وإنما يوجد ندرة، فهذا اختلف فيه قول مالك فقال مرة : فيه الزكاة، وقال مرة أخرى فيه الخمس، وقال أحمد وإسحاق: لا تؤخذ من كل معدن إلا الزكاة، وقال أبو حنيفة يؤخذ من كل معدن الخمس والشافعي مثل الثلاثة الأقوال قال الموفق -
الجزء 2 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.