كتاب الزكاة
۱۲۷
الزكاة في المعادن
فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَى الْيَوْمِ إِلَّا الزَّكَاةُ.
- قال ابن الأثير : نسبة إلى "قبل"، بفتح القاف والباء، هذا هو المحفوظ في الحديث، وفي "كتاب الأمكنة": القلبة
11
بكسر القاف وبعدها لام مفتوحة ثم باء، وفي معجم البلدان القبلية بالتحريك كأنه نسبة إلى قبل "بالتحريك"، ما سال منها إلى ينبع سمي بالغور، وما سال منها إلى أودية المدينة سمي بالقبلية وحدها من الشام ما بين الحت، وهو جبل من جبال بني عرك. "وهي من ناحية الفرع" قال القاري : بضم الفاء وسكون الراء وبالعين المهملة، خلافاً لمن وهم فيه وضبطه بالمعجمة موضع واسع بينه وبين المدينة خمسة أيام أو أقل، وبه قرى كثيرة، وأما عند الحنفية فما في "البدائع": أما المعدن فإما أن وجده في دار الإسلام أو في دار الحرب في أرض مملوكة، أو غير مملوكة فإن وجد في دار الإسلام في أرض غير مملوكة فالموجود مما يذوب بالإذابة، وينطبع بالحلية يجب فيه الخمس، فأربعة أخماسه للواجد كائناً . من كان إلا الحربي المستأمن؛ فإنه يسترد منه الكل، إلا إذا قاطعه الإمام؛ فإن له أن يفي بشرطه، وأما ما لا يذوب بالإذابة أو المائع كالقير فلا شيء فيها، بل كله للواجد، وأما إذا وجده في أرض مملوكة أو دار أو منزل، فأربعة أخماسه للمالك وجده هو أو غيره؛ لأن المعدن من توابع الأرض؛ لأنه من أجزائها خلق فيها ومنها، وإذا ملكها المختط له بتمليك الإمام ملكها بجميع أجزائها، ألا ترى أنه يدخل في البيع، واختلف في الخمس في الدار، وإن وجده في دار الحرب، فإن وجده في أرض غير مملوكة فهو له ولا خمس فيه، وإن وجده في أرض مملوكة، فإن دخل بأمان رد إلى صاحب الملك، وإن دخله بغير أمان فهو له فلا خمس فيه. وفي "الدر المختار": ليس للإمام أن يقطع ما لا غنى للمسلمين عنه من المعادن الظاهرة، وهي ما كان جوهرها الذي أودعه الله جواهر الأرض بارزاً كمعادن الملح والكحل والقار والنفط والآبار التي يستقي منها الناس، فلو أقطع هذه المعادن الظاهرة لم يكن لإقطاعها حكم، بل المقطع وغيره سواء. إلا الزكاة قال الباجي: دليل واضح على أن المعدن يجب فيما يخرج منه الزكاة، قلت: لكن للمانع كلام في هذه الزيادة، قال الحافظ في "التلخيص" : رواه أبو داود والطبراني والحاكم والبيهقي موصولاً، وليست فيه الزيادة، قال
في
الشافعي بعد أن روى حديث مالك: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث، ولم يثبتوه و لم يكن فيه رواية عن النبي إلا إقطاعه، وأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي ، وقال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك، وقد روي عن الدراوردي عن ربيعة موصولاً ثم أخرجه عن الحاكم، والحاكم أخرجه في "المستدرك"، وكذا ذكره ابن عبد البر من رواية الدراوردي قال ورواه أبو سبرة المديني عن مطرف عن مالك عن عن أبيه عن بلال موصولاً، لكن لم يتابع عليه، قال: ورواه أبو أويس عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده، وعن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قلت لكن الإمام الشافعي أنكر الرواية عن النبي . مطلقاً لا بتخصيص طريق مالك، وقال: إنما الثابت الإقطاع فقط، وإليه أشار أبو داود؛ إذ روى حديث الصدقة
محمد بن عمرو بن
علقمة
بطريق مالك المرسل فقط، وروى حديث الإقطاع بطرق عديدة، وتعقب العيني في "البناية" على رفعه.
الجزء 2 — ص ١٢٧