الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧٣٤

كتاب الزكاة ١٢٦ الزكاة في المعادن ― ٦٥٨ الزَّكَاةُ فِي الْمَعَادِنِ مَالك عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَطَعَ لِبِلالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِي مَعَادنَ القَبَلِيَّةِ، وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرُع، الانتقال ابن من في المعادن: جمع معدن بكسر الدال من عدن إذا أقام لإقامة الذهب والفضة به أو لإقامة الناس فيها شتاء وصيفاً، قال ابن عابدين معدن بفتح الميم وكسر الدال وفتحها، إسماعيل عن النووي، وأصل المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه، ثم اشتهر في نفس الأجزاء المستقرة التي ركبها الله تعالى في الأرض يوم خلق الأرض، حتى صار اللفظ إليه ابتداء بلا قرينة قطع" هكذا في جميع النسخ الموجودة من الهندية والمصرية بدون الهمزة، إلا في نسخة "المصفى" ففيها بالهمزة، وفي هامش النسخ الهندية : قوله : قطع صوابه أقطع بالهمزة، والرواية ما في الكتاب. قلت : والمعروف عند أهل اللغة أيضاً الإقطاع من الإفعال، وفي "المرقاة" عن "الطيبي": الإقطاع ما يجعله الإمام لبعض الأجناد والمرتزقة من قطعة أرض ليرتزق من ريعها، وفي النهاية : الإقطاع يكون تمليكا وغيره، قال الملك: يعني أعطاه ليعمل فيها، ويخرج الذهب والفضة لنفسه، وهذا يدل على جواز إقطاع المعادن، ولعلها كانت باطنة؛ فإن الظاهرة لا يجوز إقطاعها، قال الحافظ في "الفتح": تقول: قطعته أرضاً جعلتها له قطيعة، والمراد به ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات، فيختص به ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه، واختصاص الإقطاع بالموات متفق عليه في كلام الشافعية قال العيني: الإقطاع يكون تمليكا وغير تمليك، وإقطاع الإمام تسويغه من مال الله تعالى لمن يراه أهلاً لذلك، وأكثر ما يستعمل في إقطاع الأرض، وهو أن يخرج منها شيئاً له يحوزه إما أن يملكه إياه فيعمره، أو يجعل له غلته مدة، ففي صورة التمليك يملك الذي أقطع له، وهو الذي يسمى المقطع له رقبة الأرض، فيصير ملكاً له يتصر رف فيه تصرف الملاك في أملاكهم، وفي صورة جعل الغلة له لا يملك إلا منفعة الأرض دون رقبتها، فعلى هذا يجوز للجندي الذي يقطع له أن يؤجر ما أقطع له؛ لأنه يملك منافعها، وإن لم يملك رقبته وله نظائر في الفقه، ثم ذكر النظائر ، وفي الدر المختار": ليس للإمام أن يقطع ما لا غنى للمسلمين عنه من المعادن الظاهرة، كالملح والكحل والآبار التي يستقي منها الناس، فلو أقطعها لم يكن لإقطاعها حكم، بل المقطع وغيره سواء، وبسط ابن عابدين الكلام على الإقطاعات، وقال: إن للإمام أن يعطى الأرض من بيت المال على وجه التمليك لرقبتها كما يعطي المال حيث رأى المصلحة؛ إذ لا فرق بين الأرض والمال في الدفع للمستحق، فاغتنم هذه الفائدة؛ فإني لم أر من صرح بها، وإنما المشهور في الكتب أن الإقطاع تمليك الخراج مع بقاء رقبة الأرض لبيت المال. معادن القبلية إلخ : قال القاري بفتح القاف والباء، محرورة بالإضافة، وهي منسوبة إلى "قبل" اسم موضع، وقال النووي: المحفوظ عند أصحاب الحديث بفتح القاف والباء، قال القاري ولعل غير المحفوظ كسر القاف وسكون الموحدة، =
الجزء 2 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.