كتاب الزكاة
١٢٥
الزكاة في العين من الذهب والورق
من
من
کسبه،
ثم أفاد عشرة أخرى في المحرم، فإنه يزكيها جميعاً لحول الآخرة، ولو كانت الأولى عشرين ديناراً، والثاني عشرة دنانير، فإنه يزكي الأولى لحولها، ثم يزكي الثانية لحولها، وهكذا أبداً حتى يرجعا إلى أقل من النصاب، قلت: وفي المسألة خلاف الحنفية كما يظهر من تفصيل مسلكهم، ففي "الهداية": ومن كان له نصاب، فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إليه، وزكاه به وقال الشافعي: لا يضم؛ لأنه أصل في حق الملك فكذا في وظيفته بخلاف الأولاد والأرباح ولنا أن المجانسة هي العلة في الأولاد والأرباح؛ لأن عندها يتعسر التمييز، فيتعسر اعتبار الحول لكل مستفاد وما شرط الحول إلا للتيسير. ولا يذهب عليك أن المذكور في كلام المصنف فائدة العين من الذهب أو الورق، وفيها خلاف الحنفية عن المالكية، وهم موافقون للشافعية، بخلاف فائدة الماشية، فحكمها عند المالكية مخالف لفائدة العين كما سيأتي بيانها في محلها، وحكم الفائدتين عند الحنفية واحد، وهو أنهما تضمان إلى النصاب السابق من جنسه بأي نوع استفيدت قال القاري في شرح النقاية: ويضم المستفاد وسط الحول إلى نصاب من جنسه سواء كان المستفاد بسبب من ذلك النصاب بأن اشترى في أثناء الحول شيئاً فاستفاد فيه، أو لم يكن بأن كان معه نصاب فوهب له شيء، أو ورث في أثناء الحول شيئاً جنسه، أو حصله وقال مالك والشافعي: إن كان المستفاد بسبب من النصاب ضم، وإن لم يكن بسب منه لا يضم؛ لأن المستفاد أصل في حق الملك، فيكون أصلاً في حق الواجب فيه، ولنا: أن المجانسة العلة في المستفاد النصاب بسبب كالأولاد والأرباح الحاصلة عنه في أثناء الحول، وهي موجودة في المستفاد الذي ليس بسبب النصاب، وشرط مالك والشافعي للمستفاد فيه مضي حول تام؛ لقوله من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، رواه الترمذي، ولنا في المستفاد من الجنس قوله الا الله و إن في السنة شهراً تؤدون فيه زكاة أموالكم، فما حدث بعد ذلك فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس الشهر ، رواه الترمذي، فهذا يقتضي أنه تجب الزكاة في الحادث عند مجيء رأس السنة، وما رواه ليس بثابت ولئن ثبت فليس فيه ما ينافي مذهبنا؛ لأنا نقول: لا يجب الزكاة في مال حتى يحول عليه الحول، إما أصالة أو تبعاً كما في الأولاد والأرباح. قلت: حديث: استفاد مالاً من الترمذي وقفه على ابن عمر وتكلم على الحديث المرفوع فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط، وقال السرخسي في "المبسوط": ثم الضم في خلال الحول بالعلة التي يضم بها في ابتداء الحول، فضم بعض المال إلى البعض في ابتداء الحول باعتبار المجانسة دون التوالد، فكذلك في خلال الحول، ثم ما بعد النصاب الأول بناء على النصاب الأول وتبع له حتى يسقط اشتراط النصاب فيه، فكذلك يسقط اعتبار الحول فيه، ويجعل حول الحول على الأصل حولاً على التبع. يعني لا يشترط في المستفاد وسط الحول أن يكون نصاباً لحاله، بل يضم إلى النصاب السابق.
ضعفه
أحمد
بن
هي
صحح
الجزء 2 — ص ١٢٥