الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧٣٢

كتاب الزكاة ١٢٤ الزكاة في العين من الذهب والورق قَالَ مَالك: وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ مُتَفَرِّقَةٌ بِأَيْدِي أَنَاسٍ شَتَّى، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْصِيَهَا جَمِيعًا، ثُمَّ يُخْرِجَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ زَكَاتِهَا كُلِّهَا. قَالَ مَالك: وَمَنْ أَفَادَ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا إِنَّهُ لا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا. كما صرح به في "الروض المربع " ، وذكر الموفق فيه رواية أخرى أنها تؤثر في غير الماشية أيضاً، لكن جعل المذهب الأول، وجملة ما قال: إن الخلطة في السائمة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في الزكاة، سواء كانت خلطة أعيان، وهي أن تكون الماشية مشتركة بينهما بنصيب مشاع، مثل أن يشتريا نصاباً أو يرثاه، فيبقياه على حاله، أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كل واحد منهما مميزاً، فخلطاه، واشتركاه في الأوصاف التي نذكرها، وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي والليث وإسحاق، وقال مالك: إنما تؤثر الخلطة إذا كان لكل واحد من الشركاء نصاب، وحكي ذلك عن الثوري وأبي ،ثور واختاره ابن المنذر ، وقال أبو حنيفة: لا أثر لها بحال، فإن اختلطوا في غير السائمة كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار لم تؤثر خلطتهم شيئاً، وكان حكمهم حكم المنفردين، وهذا قول أكثر أهل العلم، وما قال الزرقاني من موا افقة الحنفية للمالكية، فهو في مسألة الباب يعني شركة العين فقط، وإلا ففي الحقيقة بينهما ،اختلاف وأصل توافق المالكية للحنابلة، قال السرخسي: الشريك المفاوض والعنان وغير ذلك كلهم سواء في حكم الصدقة؛ لأن وجوبها باعتبار حقيقة الملك، وغنى المالك به، ولا ملك للشريك في نصيب شريكه مفاوضاً كان أو غيره، وقال العيني: ذكر في "المبسوط" وعامة كتب أصحابنا: أن الخليطين يعتبر لكل واحد نصاب کامل کحال الانفراد، ولا تأثير للخلطة فيها سواء كانت شركة ملك بالإرث والهبة والشراء ونحوها أو شركة عقد كالعنان ،والمفاوضة وقال ابن المنذر : الأصح عدم وجوب الزكاة، وقال ابن حزم في "المحلى": الخلطة لا تحيل حكم الزكاة، هو الصحيح، وإليه يظهر ميل البخاري. بأيدي أناس إلخ لغة في "الناس"، كما في "الصراح"، "شتى" أي مختلفة ومتفرقة، "فإنه ينبغي له أن يحصيها ما جميعاً، ثم يخرج وجب عليه من زكاتها كلها قال الباجي: هذا كما قال: من كانت عنده ذهب متفرقة بأيدي أناس شتى على وجه القراض أو الوديعة أو غير ذلك من الوجوه التي يتمكن بها من تنميتها، ولا يتعذر عليه تصريفها، فإن حكمها حكم المجتمع في يده؛ لأن الاعتبار باجتماعها في ملكه وتصرفه دون يده، وقال الزرقاني: هذا إجماع إذا كان قادراً على ذلك، و لم تكن ديوناً في الذمم ولا قراضاً ينتظر أن ينض، قاله أبو عمر، قلت: وتجب الزكاة عند الحنفية أيضاً في الودائع ما لم تدخل في الضمار. ذهبا أو ورقا بنحو ميراث أو هبة "إنه" بكسر الهمزة مقول القول، "لا" زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول أفادها"، قال الباجي: هذا كما قال: إن من أفاد فائدة لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول، من يوم سواء كانت جميع ماله أو انضافت إلى نصاب عنده؛ فإنه لا زكاة عليه فيها، فمن أفاد عشرة دنانير في رجب،
الجزء 2 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.