كتاب الزكاة
۱۲۳
الزكاة في العين من الذهب والورق
وَالْوَرِقِ يَكُونُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ: إِنَّ مَنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْهُمْ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا أَوْ مَالَتَيْ دِرْهَمٍ، فَعَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ، وَمَنْ نَقَصَتْ حِصَّتُهُ مما تَحِبُّ فِيهَا الزَّكَاةُ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، وَإِنْ بَلَغَتْ حِصَصُهُمْ جَمِيعًا مَا تَجِبُ فيها الزَّكَاةَ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي ذَلكَ أَفْضَلَ نَصِيبًا مِنْ بَعْضٍ، أُخِذَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ إِذَا كَانَ فِي حِصّةِ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا تَحِبُّ فيه الزَّكَاةُ، وَذَلكَ أَنَّ رَسُولَ الله الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ
أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ. قَالَ مَالك: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.
الزكاة،
"1
يكون كل واحد منهما أو المجموع مشتركاً "بين الشركاء: إن من بلغت حصته منهم" أي من الشركاء "عشرين ديناراً عيناً" أي بلغت حصته نصاب الذهب، "أو" بلغت "مائي درهم" يعني نصاب الورق، "فعليه فيها ومن نقصت حصته مما" كذا في النسخ الهندية، وفي المصرية: "عما تجب فيه الزكاة" أي عن مقدار النصاب، فلا زكاة عليه"؛ لعدم ملكه نصاباً، "وإن بلغت حصصهم جميعاً ما تجب فيه الزكاة" أي بلغت حصة كل شريك نصاباً، "وكان بعضهم في ذلك أفضل"، وفي بعض النسخ: "أقل"، والمؤدي واحد؛ فإنهما متلازمان إذا كان أحدهما أفضل فالآخر لا بد أن يكون أقل "نصيباً من "بعض بأن كان لواحد عشرون ديناراً مثلاً، ولآخر أربعون، ولثالث ستون "أخذ من كل إنسان"، وفي بعض النسخ المصرية: "من" مال كل إنسان منهم بقدر حصته إذا كان في حصة كل إنسان منهم مقدار "ما تجب فيه الزكاة". وذلك إلخ: أي شرط كون نصيبه نصاباً لا أقل منه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة"، و لم يفرق بين الشركاء وغيرهم، فاقتضى أنه إنما يعتبر ملك كل واحد على حدة، فاستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الشركاء وغيرهم على أن الزكاة لا تجب منهم على من عنده أقل من نصاب قال الباجي وهذا كما قال: إن الشركاء وغيرهم في اعتبار النصاب سواء فمن كان عنده عشرون ديناراً وجب عليه فيها الزكاة، سواء كانت متميزة من مال غيره أو مختلطة؛ لأن مخالطة غيره بماله لا يدخل في ملكه من الجملة أكثر من مقدار ماله، وإذا انفرد ماله مال غيره، فلا زكاة عليه في أقل من النصاب، فكذلك إذا شاركه غيره، فإذا كان المال الجماعة، وكان لكل واحد نصاب، واختلفت سهامهم، فإن على كل واحد منهم من الزكاة بمقدار ما يكون عليه منها لو انفرد.
منهم
من
ما سمعت إلخ يدل على أنه سمع خلافه أيضاً، وذلك أن عمر والحسن البصري والشعبي قالوا: إن الشركاء في العين والماشية والزرع إذا لم يعلم أحدهم ماله بعينه أنهم يزكون زكاة الواحد قياساً على الخلطاء في الماشية، وبه قال الشافعي في الجديد، ووافق مالكاً أبو حنيفة وأبو ثور، قاله الزرقاني قلت ولا أثر للخلطة في غير الماشية عند الحنابلة، =
=
الجزء 2 — ص ١٢٣