كتاب الزكاة
۱۲۲
الزكاة في العين من الذهب والورق
فَتَجَرَ فِيهَا، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، وَقَدْ بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا: إِنَّهُ يُزَكِّيهَا مَكَانَهُ، وَلَا يَنْتَظِرُ لَها أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمٍ بَلَغَتْ مَا تَحِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؛ لأَنَّ الْحَوْلَ قَدْ حَالَ
فالاعتبار لآخر السنة
عَلَيْهَا وَهِيَ عِنْدَهُ عِشْرُونَ، ثُمَّ لا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الحَولَ مِنْ يَومٍ زُكَيَتْ.
قَالَ مَالك : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنا في إِجَارَةِ الْعَبِيدِ وَخَرَاحِهِمْ وَكِرَاءِ الْمَسَاكِنِ وَكِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ أَنَّهُ لا تَحِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلكَ الزَّكَاةُ، قَلَّ ذَلكَ أَوْ كَثُرَ، حَتَّى يَحُولَ
عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمٍ يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ. قَالَ يَحْيَى: وَقَالَ مَالك فِي الذَّهَبِ
غايته أنه فرضها في الأولى في خمسة، وفي الثانية في عشرة بحسب سؤاله عن ذلك، وأجاب فيهما بحكم واحد وهو ضم الربح لأصله، وإن لم يكن ،نصاباً قلت هكذا في عبارة "الموطأ"؛ إذ مآل الصورتين واحد، لكن صاحب "المدونة" فرق بين الصورتين، فصور خمسة دنانير في الفائدة وعشرة دنانير في الربح، فتأمل. عندنا: أي بالمدينة المنورة "في إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتب: أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة، قل ذلك أو كثر ، حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه أي رب المال بشرط أن يكون نصاباً أيضاً؛ لأنها فوائد تجددت لا عن مال، فيستقبل بها، قاله الزرقاني، قال الباجي وهذا كما قال: إن الأمر المجتمع عليه عند فقهاء الأمصار: أنه لا زكاة في شيء من الفوائد حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضها صاحبها، وإنما كان فيه خلاف روي عن معاوية وابن مسعود وابن عباس، وقد وقع الاتفاق بعدمه على ما ذكر مالك، فغلة العبيد وكراء المساكن وكتابة المكاتب كلها فوائد فلا زكاة في شيء منها، إلا بعد أن يحول عليه الحول من يوم يقبضها ربها أو من يقوم مقامه قال الموفق من آجر داره فقبض ،کراها فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول، وعن أحمد: أنه يزكيه إذا استفاده والصحيح الأول؛ لقوله : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ولأنه مال مستفاد بعقد معاوضة فأشبه ثمن المبيع، وكلام أحمد في الرواية الأخرى محمول على من آجر داره سنة، وقبض أجرتها في آخرها، فأوجب عليه زكاتها؛ لأنه قد ملكها من أول الحول، فصارت كسائر الديون، إذا قبضها بعد حول زكاها حين يقبضها، وقال أبو حنيفة ومالك: لا يزكيها حتى يقبضها ويحول عليه الحول؛ بناء على أن الأجرة لا تستحق بانقضاء مدة الإجارة. وقال ابن عابدين وملك المكاتب ليس بتام؛ لوجود المنافي، ولأنه دائر فكذا بينه وبين المولى فإن أدى مال الكتابة سلم له، وإن عجز سلم للمولى، فكما لا يجب على المولى فيه شيء، المكاتب، يعني حتى يقبضه المولى ويحول عليه الحول، وكذا الحوانيت وغيرها را بأن لا زكاة فيها، إلا أن صر
خوا
تكون للتجارة حتى يقبض من كرائها النصاب ويحول عليه الحول، ووجوب الزكاة في مال العبد مختلف فيه.
الجزء 2 — ص ١٢٢