كتاب الزكاة
۱۲۱
الزكاة في العين من الذهب والورق
فَلَمْ يَأْتِ الْحَوْلُ حَتَّى بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فيه الزَّكَاةُ: إنه يُزَكِّيهَا وَإِنْ لَمْ تَتمَّ إِلا قَبْلَ أَنْ يَحُولَ
النصاب
عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، أَوْ بَعْدَ مَا يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، ثم لا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمٍ زُكِّيَتْ وقَالَ مَالك في رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، ......
وإن لم تتم إلخ: "إن" وصلية، "إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد مثلاً، "أو بعد ما يحول عليها" وفي النسخ الهندية: "عليه" بضمير المذكر بتأويل الموجود، الحول" بيوم "واحد مثلاً فيزكى إذ ذاك، وليس اليوم الواحد قيداً احترازيا في كلا الموضعين ويوضح كلام المصنف ما في الشرح الكبير" إذ قال: وضم الربح لأصله أي لحول أصله ولو أقل من نصاب ولا يستقبل به من حين ظهوره، فمن عنده دينار أول المحرم، فتاجر فيه، فصار بربحه عشرين فحولها المحرم فإن تم النصاب بالربح بعد الحول زكى حينئذ قال الدسوقي: يعني كما لو ملك ديناراً وأقام عنده أحد عشر شهراً، ثم اشترى به سلعة باعها بعد شهر بعشرين، فإنه يزكي الآن، وصار حوله فيما يأتي من يوم التمام وإليه أشار المصنف بقوله: "ثم لا زكاة فيها فيما سيأتي من الأيام "حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت"، وهو آخر شهر صفر في الصورة التي حكاها الدسوقي، قال الباجي: يعني أن من كانت له دنانير أقل من النصاب فتجر فيها فحال الحول، وقد أكملت بربحها النصاب فإن الزكاة واجبة فيها؛ لأن حول الربح حول الأصل، سواء كان الأصل نصاباً أو دونه وقال أبو حنيفة: إن كان الأصل أقل من النصاب فإنه يستأنف حولاً من يوم كمل النصاب، وقال الشافعي: لا يضم الربح إلى أصله، وإن كان الأصل نصاباً،
لها السنة من
قلت: ومذهب الحنابلة في الربح موافق للحنفية، كما في الروض المربع وغيره أن حول الربح حول أصله. كانت له إلخ: أي عنده "عشرة دنانير" مثلاً، "فتجر" بالمجرد في النسخ الهندية، وبلفظ: "فاتحر" بالمزيد في المصرية، "فيها، فحال عليها الحول" أي تمت له السنة، وقد بلغت عشرين ديناراً أي بلغت حد النصاب عشرين ديناراً، أو أكثر "إنه يزكيها مكانه"، وفي النسخ المصرية: "مكانها" أي يزكيها حين تمت لها السنة، "ولا ينتظر لها"، في المصرية: "بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت مقدار "ما تجب فيه الزكاة" أي لا ينتظر أن يتم وقت بلوغها نصاباً، كما قال به الشافعي وأحمد مطلقاً، والحنفية إذا لم يكن في أول الحول نصاباً؛ "لأن الحول قد حال" وتم عليها، وهي عنده عشرون، هكذا في جميع النسخ المصرية من المتون والشروح، ووقع في جميع النسخ الهندية، وكذا في "المصفى" بلفظ: "عشرة، وبه فسره الشيخ في "المصفى"، لكن الظاهر عند هذا العبد الحقير الفقير أنه وهم من الناسخ لا وجه له ههنا والصواب الأول والمعنى قد تم له الحول، والحال أن الدنانير إذ ذاك عشرون أي مقدار النصاب، فقد وجد عند المصنف شرطا النصاب حينئذ، وهما النصاب والحول، "ثم
لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت" يعني يعتبر ابتداء الحول الثاني من يوم كمل النصاب
ووجب الزكاة، فإذا انقضى الحول من ذلك اليوم وجبت الزكاة مرة أخرى، قال الزرقاني: وهذا بمعنى ما قبله،
=
الجزء 2 — ص ١٢١