كتاب الزكاة
۱۲۰
الزكاة في العين من الذهب والورق
فيهَا الزَّكَاةُ، وَإِنَّمَا تَحِبُ الزَّكَاةُ في عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. قَالَ مَالك فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ مِنْ فَائِدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، فَتَجَرَ فِيهَا،
-
ربح وغيرها
في عشرين ديناراً عيناً أي بأنفسها، أو مائتي درهم أي بأنفسها، ولا يحسب قيمة أحدهما من الآخر، قال الباجي: وهذا كما قال: إن من كانت عنده فضة لا تبلغ النصاب، فإنه لا زكاة عليه فيها، وإن كانت قيمتها من الذهب ما تبلغ النصاب؛ لأن ما تجب فيه الزكاة من الأموال فإنما نصابه بنفسه دون غيره، يعني أن المال إنما يعتبر بنصاب نفسه لا بقيمته فلا تعتبر الفضة بقيمتها من الذهب ولا عكسه كما لو كان له ثلاثون شاة قيمتها عشرون ديناراً فلا زكاة فيها، وفي الحاشية عن "المحلى": به قال أبو حنيفة والشافعي. خمسة دنانير: "مثلاً" كما زاده في "المنتقى"، وليست هذه الزيادة في بقية النسخ، لكنها مرادة، والمراد أقل من النصاب، "من فائدة أو غيرها" ذكر في "الشرح الكبير: أن نماء العين على ثلاثة أنواع: ربح وغلة وفائدة، والربح كما قال ابن عرفة: زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول ذهباً أو فضة، قال الدسوقي: وأما الغلة فإنها ما تجدد من سلع التجارة قبل بيع رقابها كغلة العبد ونجوم الكتابة، وأما الفائدة فما تجدد لا عن مال، أو عن مال غير مزكى كعطية وميراث وثمن عرض القنية، قلت: واختلفت الروايات عن المالكية في ضم هذه الأنواع الثلاثة إلى الأصل كما بسطها الباجي وشارح "الكبير" ليس هذا محلها، "فتجر" فعل من المجرد في جميع النسخ الموجودة من المصرية والهندية، إلا في نسخة "المصفى" والباجي ففيهما: "فاتحر"، قال الراغب : التجارة التصرف في رأس المال طلباً للربح، يقال: تحر يتجر، وتاجر وتجر كصاحب ،وصحب، وليس في كلامهم تاء بعدها جيم غير هذا اللفظ "فيها" أي في تلك الدنانير الخمسة، فلم يأت الحول حتى بلغت تلك الدنانير مقدار ما تجب فيه الزكاة" أي بلغت حد النصاب، فحكمها: "إنه يزكيها" عند تمام الحول، يعني أن المعتبر في النصاب عند الإمام مالك آخر الحول، ويعتبر ابتداء الحول عنده بابتداء التجارة وإن لم يكن إذ ذاك نصاباً، لكن لا يجب الزكاة عند تمام الحول بدون النصاب، فلو تم الحول، وقد بلغ المال نصاباً ولو قبل الحول بيوم، يجب الزكاة، ولو لم يبلغ نصاباً عند تمام الحول لا تجب إذ ذاك، بل تجب إذا بلغ نصاباً ولو صار في الغد والمسألة خلافية عند الأئمة، قال الخرقي من كانت له سلعة للتجارة ولا يملك غيرها، وقيمتها دون مائتي درهم فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول من يوم ساوت مائتي درهم قال الموفق: وجملة ذلك: أنه يعتبر الحول في وجوب زكاة التجارة، ولا ينعقد الحول حتى يبلغ نصاباً، فلو ملك سلعة قيمتها دون النصاب، فمضى نصف الحول وهي كذلك، ثم زادت قيمة النماء بها أو تغيرت الأسعار، فبلغت نصاباً، أو باعها بنصاب، أو ملك في أثناء الحول عرضاً آخر أو أثماناً تم بها النصاب ابتدأ الحول من حينئذ، فلا يحتسب بما مضى، هذا قول الثوري وأهل العراق والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر ، ولو ملك للتجارة نصاباً، فنقص عن النصاب في أثناء الحول، ثم زاد حتى بلغ نصاباً، استأنف الحول عليه؛ لكونه انقطع بنقصه في أثنائه، وقال مالك: ينعقد الحول على ما دون النصاب، فإذا كان في آخره نصاباً زكاه، وقال أبو حنيفة يعتبر في طرفي الحول دون وسطه.
الجزء 2 — ص ١٢٠