الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧٢٧

كتاب الزكاة ۱۱۹ الزكاة في العين من الذهب والورق فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بزيَادَها مائَتَيْ درْهَم وَافِيةً فَفِيهَا الزَّكَاةُ، فَإِنْ كَانَتْ تَجُوزُ بِجَوَاز كل عشرة سبعة مثاقيل الناقصة الْوَازِنَةِ رَأَيْتُ فِيهَا الزَّكَاةَ دَنَانِيرٌ كانت أو دراهِمَ. قَالَ مَالِكَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ الوافية ستُون وَمِائَةُ دِرْهَمٍ وَازِنَةٌ وَصَرْفُ الدَّرَاهِم بِبَلَدِهِ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ إِنَّهَا لَا تَحِبُّ = يمنع وجوب الزكاة عند الإمام مالك، وتقدم ما قال الحافظ في قوله : ليس فيما دون خمس أواق صدقة": استدل به على عدم الوجوب فيما إذا نقص من النصاب ولو حبة واحدة، خلافاً لمن سامح بنقص يسير، كما نقل عن بعض المالكية، قلت: وهكذا عند الحنفية، ففي المحيط البرهاني": إذا نقص نقصاناً يسيراً يدخل بين الوزنين لا تجب الزكاة وإن كان كاملاً في حق غيره، هكذا ذكره القدوري في "كتابه"، وفي "البدائع": لا زكاة فيها حتى تبلغ مائتي در هم وز وزناً وزن سبعة، وإنما اعتبرنا الوزن في الدراهم دون العدد ؛ لأن الدراهم اسم للموزون؛ لأنه عبارة عن قدر من الموزون مشتمل به على جملة موزونة من الدوانيق والحبات حتى لو كان وزنها دون المائتين وعددها مائتان، أو قيمتها لجودتها وصياغتها تساوي مائتين فلا زكاة فيها، ولو نقص النصاب عن المائتين نقصاناً يسيراً يدخل بين الوزنين، قال أصحابنا لا تجب الزكاة فيه؛ لأنه وقع الشك في كمال النصاب، فلا تحكم بكماله مع وفي الشك، وفي "البناية" عن "الينابيع " : إذا كانت المائتان في العدد ونقصت في الوزن لا تجب وإن قل النقص. بجواز الوازنة: أي الكاملة والوفية رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم، قال الباجي: يريد إن كانت الناقصة تجوز بجواز الوازنة، ففيها الزكاة، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا زكاة فيها، والدليل على صحة ما يقول مالك: أنه يملك من الذهب مقداراً يجوز لوزنة جواز عشرين ديناراً ، فوجب فيه الزكاة كالعشرين ديناراً، الحاشية عن "المحلى": قال الشافعي: لسنا نقول بهذا، قال النبي ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وفي "شرح الإحياء": إن نقص من النصاب حبة أو بعض حبة، فلا زكاة فيه وإن راج رواج التام، أو زاد على التام لجودته، ولو نقص في بعض الموازين وتم في بعضها فوجهان الصحيح لا زكاة فيه و به قطع المحاملي وغيره كذا في "الروضة"، ثم قال الباجي: اختلف أصحابنا في تفسير قوله يجري مجرى الوازنة ، فحكى أبو الحسن القصار وأبو بكر الأبهري: أن معنى ذلك أن تكون في ميزان وازنة وفي ميزان ،ناقصة فإذا نقصت في جميع الموازين زكاة فيها، وقال القاضي أبو محمد: إنه أراد بذلك النقص اليسير في جميع الموازين كالحبة والحبتين وما جرت عادة الناس أن يتسامحوا به في الساعات وغيرها وعلى هذا جمهور أصحابنا، قال الباجي: وهو الأظهر عندي؛ لأن اختلاف الموازين ليس بنقص، ولا بد من ميزان يقع الاعتماد عليه فيعتبر به الزيادة والنقص، قال الزرقاني: هذا جمهور أصحابنا، وهو الأظهر، ويحتمل وجهاً ثالثاً، وهو أن يكون الغرض فيها غالباً غرض الموزانة، وهو المشهور عن مالك، وما سواه تأويل، وهذا قول أصحابنا العراقيين. فلا وعلى 11 11 " وازنة أي وافية وكاملة وصرف الدراهم أي قيمتها ببلده ثمانية دراهم "بدينار حتى صار مجموع صرف الدراهم عشرين ديناراً، إنها لا تجب فيها الزكاة" وإن بلغت قيمة الدراهم نصاب الذهب، "وإنما تجب الزكاة =
الجزء 2 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.