الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧٢٦

كتاب الزكاة ۱۱۸ الزكاة في العين من الذهب والورق قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالك : السُّنَّةُ الَّتِي لا اخْتِلافَ فِيهَا عِنْدَنَا أَنَّ الزَّكَاةَ تَحِبُ فِي عِشْرِينَ دينَارًا عَيْنًا، كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. قال يَحْيَى: قَالَ مَالك: ولَيْسَ في عشرينَ دِينَارًا نَاقصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ زَكَاةً، فَإِنْ زَادَتْ مثقالا بوزن مثقال حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا عِشْرِينَ دِينَارًا وَازِنة، ففيها الزَّكَاةُ. قَالَ مَالك: وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا الزَّكَاةُ. قَالَ مَالك وَلَيْسَ في مانَتَيْ دِرْهَم نَاقِصَةٌ بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ زَكَاةً، السنة إلخ : "السنة" أي الطريقة المسلوكة التي لا اختلاف فيها عندنا بالمدينة المنورة وغيرها "أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً عينا" خالصا "كما تجب في مائتي درهم" ، وتقدم الكلام على نصاب الورق والدرهم، قال الباجي: وهذا كما قال: إن نصاب الذهب عشرون دينارا من الدنانير الشرعية، وهو كل عشرة دراهم سبعة دنانير، ولا خلاف في ذلك بين فقهاء الأمصار إلا ما روي عن الحسن البصري أنه قال: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين ديناراً، فيكون فيه دينار، والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور أن الإجماع انعقد بعد الحسن على خلافه، وهذا من أقوى الأدلة على أن الحق في خلافه، ودليلنا من جهة السنة ما روى عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي عن النبي أنه قال: وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، وهذا الحديث ليس إسناده هناك غير أن اتفاق العلماء على الأخذ به دليل على صحة حكمه، ودليلنا من جهة المعنى: أن المائتي الدرهم نصاب الورق، ولا خلاف في ذلك، والدينار كان صرفه في وقت فرض الزكاة عشرة دراهم، فوزان المائتي درهم عشرون مثقالاً، فكان ذلك نصاب الذهب. زكاة لعدم بلوغ النصاب، فإن زادت أي الدنانير الناقصة إذا زادت على عشرين ديناراً "حتى تبلغ بزيادتها" بالباء الجارة في أوله، فضمير الفاعل من "تبلغ" يرجع إلى الدنانير، وبدون الباء في النسخ المصرية، فيكون فاعل "تبلغ عشرين ديناراً، "وازنة" أي كاملة الوزن، ففيها الزكاة" واجبة؛ لبلوغها النصاب. وليس فيما إلخ وهذا بمنزلة الدليل للمسألة المتقدمة، "وليس" فيما دون أي أقل من "عشرين ديناراً عيناً" خالصاً "الزكاة" إذا كانت العشرون ديناراً ناقصة الوزن فلا تجب فيها الزكاة؛ لأن نصاب الدنانير عشرون ديناراً كاملة، ولا زكاة في أقل منها، فلا تجب في ناقصة الوزن؛ لأنها أقل من النصاب، قال الباجي وذلك لما دللنا عليه من أن النصاب في الذهب عشرون مثقالاً، ، والمراعى في ذلك الوزن دون العدد، فإذا زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين ديناراً وازنة، فقد بلغت النصاب، فوجبت فيه الزكاة قال مالك: أي كما أن العبرة في الدنانير للوزن كما تقدم فكذلك في الدراهم، وليس" في مائتي درهم ناقصة الوزن بينة النقصان الزكاة، فإن زادت الدراهم" الناقصة "حتى تبلغ يعني بزيادتها مائتي درهم وافية كاملة الوزن، ففيها الزكاة؛ لبلوغها النصاب والحاصل أن النقصان البين في النصابين =
الجزء 2 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.