الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧٢٥

كتاب الزكاة ٦٥٧ ۱۱۷ الزكاة في العين من الذهب والورق مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنْ الأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبي سُفْيَانَ. = جمع عطاء : في أول الحول لكن بطريق الاستناد وهو أن يجب أولاً في آخر الحول، ثم يستند الوجوب إلى أوله؛ لاستناد سببه، وهو كون النصاب حولياً، فيكون التعجيل أداء بعد الوجوب لكن بالطريق الذي قلنا. والثاني: إن سلمنا أنه لا وجوب قبل الحول، لكن سبب الوجوب موجود، وهو ملك النصاب، ويجوز أداء العبادة قبل الوجوب بعد وجود سبب الوجوب، كأداء الكفارة بعد الجرح قبل الموت. 11 قال لعمر: وقال القاري في "شرح النقاية": جاز تقديم الزكاة لحول وأكثر، وبه قال الشافعي، ولنصب لذي نصاب خلافاً لزفر، وقال مالك: لا يجوز إخراج الزكاة قبل الوجوب؛ لما في موطئه" عن ابن عمر: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ، ولنا ما روى أحمد وأبو داود والترمذي من حديث حجية عن علي: "أن العباس سأل النبي في تعجيل زكاته قبل أن يحول عليه الحول مسارعة إلى الخير، فأذن له في ذلك"، وفي رواية: "أن العباس سأل النبي في تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فرخص له في ذلك" رواه ابن ماجه وفي رواية للترمذي: أن النبي إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام، فإن قيل: قال البيهقي : اختلف في هذا الحديث، والأصح أنه مرسل، أجيب بأن المرسل حجة عندنا وعند الجمهور، قال السرخسي ولنا حديث عباس المذكور، وأيضاً حولان الحول تأجيل، وتعجيل الدين المؤجل صحيح، وأيضاً سبب الوجوب تقرر ، وهو المال، والأداء بعد تقرر سبب الوجوب جائز، كالمسافر إذا صام في رمضان إلخ بتغيير. وذكر الحافظ في "الفتح" هذه الروايات، وتكلم عليها، ثم قال : وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق. معاوية إلخ أمير المؤمنين قال الباجي يريد أنه كان يأخذ من نفس الأعطية الزكاة، ويعتقد أن الزكاة فيها واجبة على من خرجت إليه؛ لأنها كانت لهم قبل دفعها إليهم، فجرت عنده مجرى الأموال المشتركة يجري فيها الحول في حال اشتراكها، وأما أبو بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يأخذون منها الزكاة؛ لأنها لم يتحقق ملك من أعطيها لها إلا بعد الإعطاء والقبض؛ لأن للإمام أن يصرفها إلى غيرهم إذا أداه اجتهاده إلى ذلك، فوجب أن يراعى الحول فيها من وقت قبضهم لها وصحة ملكهم إياها، وعلى هذا فقهاء الأمصار ، قال ابن عبد البر: يريد أخذ زكاتها نفسها منها، لا أنه أخذ منها عن غيرها مما حال عليه الحول قال ولا أعلم من وافقه إلا ابن عباس، و لم يعرفه الزهري، فلذا قال إن معاوية أول من أخذ قال: وهذا شذوذ لم يعرج عليه أحد العلماء، ولا قال من من أئمة الفتوى وقال الباجي قال ابن مسعود وابن عامر مثل قولهما، ثم انعقد الإجماع على خلافه، أحد به قاله الزرقاني قلت وحمله الموفق وغيره على المستفاد من جنس النصاب، كما سيأتي في بيان المستفاد.
الجزء 2 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.