كتاب الزكاة
١١٦
الزكاة في العين من الذهب والورق
سَأَلَنِي: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ
عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِنْ قُلْتُ: لَا، دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي.
٦٥٦ - مَالك عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
لا تجب في مال إلخ عموم خص منه البعض، وهي المعشرات عند الكل، والمعدن عند من قال بالزكاة فيه، قال الباجي: "لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" يريد بذلك الماشية والعين وأما الزرع والثمار وما يخرج المعدن فإن الزكاة فيه ساعة يحصل منه النصاب، ولا يراعى في شيء من ذلك الحول، والفرق بينهما: أن
من
الحول إنما ضرب في العين والماشية؛ لتكامل النماء فيهما، فإذا ت مدة لتكامل النماء فيها وجبت الزكاة. حتى يحول إلخ رواه مالك موقوفاً، وأخرجه في "التمهيد" عن ابن عمر مرفوعاً، وفي إسناده بقية بن الوليد مدلس، وقد رواه بالعنعنة عن إسماعيل بن عياش وإسماعيل ضعيف في غير الشاميين قال الدار قطني: الصحيح وقفه، وأخرجه الدار قطني في "الغرائب" مرفوعاً، وضعفه، وأخرجه أيضاً من حديث أنس، وضعفه، وأخرجه ابن ماجه عن عائشة، لكن الإجماع عليه أغنى عن إسناده قاله الزرقاني وقال ابن رشد في "المقدمات": اختلف فيمن أخرج زكاة ماله قبل حلول الحول على قولين أحدهما لا يجزئه، وهو رواية أشهب عن مالك، والثاني: يجزئه إذا كان بقرب ذلك، واختلف في حد القرب على أربعة أقوال.
شرائط
استسلف
وفي "البدائع": أما حولان الحول فليس من شرائط جواز أداء الزكاة عند عامة العلماء، وعند مالك من الجواز، فيجوز تعجيل الزكاة عند عامة العلماء خلافاً لمالك، والكلام في التعجيل في مواضع: في بيان أصل الجواز، وفي بيان شرائطه، وفي بيان حكم المعجل إذا لم يقع زكاة، أما الأول فهو على الاختلاف الذي ذكرنا، وجه قول مالك: أن أداء الزكاة أداء الواجب ولا وجوب قبل الحول، ولنا: ما روي: "أن النبي من العباس زكاة سنتين"، وأدنى درجات فعل النبي ، الجواز، وأما قوله إن أداء الزكاة أداء الواجب، ولا وجوب قبل الحول، فالجواب عنه من وجهين، أنه لا وجوب قبل حولان الحول، بل الوجوب ثابت قبله؛ أحدهما: ممنوع لوجود سبب الوجوب، وهو ملك نصاب كامل نام أو فاضل عن الحاجة الأصلية؛ لحصول الغناء به ولوجوب شكر نعمة المال على ما بينا في محله ثم من المشايخ من قال بالوجوب توسعاً، وتأخير الأداء إلى مدة الحول ترفيهاً وتيسيراً على أرباب الأموال، كالدين المؤجل، فإذا عجل لم يترفه، فيسقط الواجب كما في الدين المؤجل، فمنهم من قال بالوجوب لكن لا على سبيل التأكيد، وإنما يتأكد الوجوب بآخر الحول، ومنهم من قال بالوجوب =
الجزء 2 — ص ١١٦