كتاب الزكاة
۱۱۲
ما تجب فيه الزكاة
٦٥٢ - مَالك عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الأَنْصَارِيِّ ...
شيئاً
متفقاً
خبران،
وهذا يقتضي وجوب الزكاة في الثمار، كما كان أبو حنيفة يقوله، فإن قالوا: لفظ الحصاد مخصوص بالزرع، فنقول : في أصل اللغة غير مخصوص بالزرع، والدليل عليه أن الحصد في اللغة عبارة عن القطع، وذلك يتناول الكل، وأيضاً الضمير في قوله: ﴿ حَصَادِهِ يجب عوده إلى أقرب المذكورات، وذلك هو الزيتون والرمان، فوجب أن يكون الضمير عائداً إليه والثالث ما قاله الجصاص في "أحكام القرآن : أنه إذا روي عن النبي أحدهما عام والآخر خاص، واتفق الفقهاء على استعمال أحدهما، واختلف في استعمال الآخر، فالمتفق على استعماله قاض على المختلف فيه، فلما كان خبر العشر على استعماله، واختلفوا في خبر المقدار كان استعمال خبر العشر على عمومه ،أولى، وكان قاضياً على المختلف فيه، فإما أن يكون الآخر منسوخاً أو يكون تأويله محمولاً على معنى لا ينافي أيضاً ما في "أحكام القرآن": أن "فيما سقت من العشر. والرابع: خبر السماء العشر" عام في إيجابه في الموسوق وغيره وخبر "خمسة أوسق خاص في الموسوق دون غيره، فغير جائز أن يكون بياناً لمقدار ما يجب فيه العشر؛ لأن حكم البيان أن يكون شاملاً لجميع ما اقتضى البيان، فلما كان خبر الأوساق مقصوراً على ذكر مقدار الوسق دون غيره، وكان خبر العشر عموماً في الموسوق وغيره علمنا أنه لم يرد مورد البيان لمقدار ما يجب فيه العشر، وأيضاً فإن ذلك يقتضي أن يكون ما يوسق يعتبر في إيجاب الحق بلوغ مقداره خمسة أوسق، وما ليس بموسوق يجب في قليله وكثيره؛ لقوله علي : فيما سقت السماء العشر، وفقد ما يوجب تخصيص مقدار ما لا يدخل في الأوساق، وهذا قول مطروح، والقائل به ساقط لاتفاق السلف والخلف على خلافه. قلت وبهذا سقط ما أورده البخاري في "صحيحه" بأن المفسر يقضي على المبهم يعني الخاص يقضي على العام، لأن محل ذلك إذا كان البيان وفق المبين لا زائداً عليه ولا ناقصاً عنه، أما إذا بقي شيء من أفراد العام، فإنه يتمسك به كحديث أبي سعيد هذا، فإنه دل على النصاب فيما يقبل التوسيق، وسكت عما لا يقبله، فيتمسك بعموم قوله علية : فيما سقت السماء العشر والخامس أيضاً ما في أحكام القرآن": إذ قال: وأيضاً فقد ذكرنا أن الله حقوقاً واجبة في المال غير الزكاة، ثم نسخت بالزكاة، كما روي عن أبي جعفر محمد بن علي والضحاك قالا: نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن، فجائز أن يكون هذا التقدير معتبراً في الحقوق التي كانت واجبة، فنسخت، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى ﴾ (النساء:۸)، ونحو ما روي عن مجاهد: إذا حصدت طرحت للمساكين وإذا كدست وإذا نقيت وإذا علمت کیله عزلت زكاته، وهذه الحقوق غير واجبة اليوم فجائز أن يكون ما روي من تقدير الخمسة الأوسق كان معتبراً في تلك الحقوق، وإذا احتمل ذلك لم يجز تخصيص الآية والأثر المتفق عليه على نقله. والسادس: ما أشار إليه القاري أنهما لما تعارضا في الإيجاب فيما دون خمسة أوسق كان الإيجاب أولى للاحتياط والسابع : أن ذلك محمول على ما يأخذه العاشر يعني أن ما دون خمسة أوسق يؤدونه بأنفسهم، ولا يجب رفعه إلى بيت المال، وهذا عمدة الأجوبة عندي.
الجزء 2 — ص ١١٢