الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧٢١

كتاب الزكاة ۱۱۳ ما تجب فيه الزكاة ثُمَّ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فيما دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنْ الإِبِلِ صَدَقَةٌ". ٦٥٣ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى دِمَشْقَ . من التمر صدقة قال ابن عبد البر : كأنه جواب لسائل سأله عن نصاب زكاة التمر، فلا يمنع الزكاة في غيره من الثمار والحبوب بدليل الآثار والإجماع. وليس" فيما دون خمس أواق بدون الياء في جميع النسخ الهندية، وبعض المصرية كالرواية الماضية، وفي أكثر النسخ المصرية: أواقي بالياء، قال الزرقاني: بتشديد الياء وتخفيفها، ويقال: أواق بحذف الياء كما في الرواية الأولى جمع أوقية، وحكي "وقية" كما تقدم، "من الورق" بفتح الواو وكسرها وبكسر الراء وسكونها أي الفضة مطلقاً أو المضروبة دراهم، وإنما تطلق على غيرها مجازاً خلاف في اللغة، والمراد ههنا الفضة مضروبها ،وغيره قال الباجي روى أشهب عن مالك : ليس لأوقية الذهب وزن معلوم، وأوقية الفضة أربعون درهماً. "صدقة" وقد تقدم في الحديث السابق أن نصاب الفضة مائتا درهم واختلفوا هل فيها أوقاص أم لا؟ خلافاً إجماعاً، بين أهل قال الموفق: إذا تمت الفضة مائتين والدنانير عشرين فالواجب فيهما ربع عشرها – ولا نعلم العلم أن زكاة الذهب والفضة ربع عشرها - وفي زيادتهما وإن قلت روي هذا عن علي وابن عمر، وبه قال عمر بن عبد العزيز والنخعي ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر، وقال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن والشعبي ومكحول والزهري وعمرو بن دينار وأبو حنيفة: لا شيء في زيادة الدراهم حتى تبلغ أربعين ولا في زيادة الدنانير حتى تبلغ أربعة دنانير؛ لقوله : من كل أربعين درهما ،درهم، وعن معاذ عن النبي أنه قال : إذا بلغ الورق مائتين ففيه خمسة دراهم، ثم لا شيء F = عليه حتى يبلغ إلى أربعين درهماً، وهذا نص. ولأن له عفواً في الابتداء، فكان له عفواً بعد النصاب كالماشية. ولنا ما روي عن علي مرفوعاً: هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهماً درهماً، وليس عليكم شيء حتى يتم مائتين، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد بحساب ذلك، رواه الأثرم والدار قطني، ورواه أبو داود بإسناده عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي، إلا أنه قال: أحسبه عن النبي وروي ذلك علي وابن عمر موقوفاً عليهما، ولم تعرف لهما مخالفاً من الصحابة، فيكون إجماعاً وليس" فيما دون خمس ذود من الإبل" بيان لذود "صدقة"، وإنما ذكر الإمام هذا الحديث عقب السابق؛ لما فيه من زيادة قوله: من التمر والورق والابل؛ إذ لم يكن في الأول بيان التمييز، وقدم الأول؛ إذ هو الصحيح عند الكل، كما تقدم عن ابن عبد البر. عن
الجزء 2 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.