كتاب الزكاة
۱۱۱
ما تجب فيه الزكاة
=
أن
- وقال محمد: يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة أعداد من أعلى ما يقدر به نوعه فاعتبر في القطن خمسة أحمال، وفي الزعفران خمسة أمناء كذا في "الهداية"، وقال الإمام أبو حنيفة ومن معه إن حديث الباب محمول على زكاة التجارة، قال العيني: وهم عمر بن عبد العزيز ومجاهد وإبراهيم النخعي، قال أبو عمر: وهذا أيضاً قول زفر ورواية عن بعض التابعين، وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" عن عمر بن عبد العزيز قال: "فيما أنبتت الأرض من قليل أو كثير العشر"، وأخرج نحوه عن مجاهد وإبراهيم النخعي، واستدلوا بما روي من أحاديث العموم من العشر فيما سقت السماء، ونصف العشر فيما سقي بالنضح ذكرها العيني، ثم قال : وهذه الأحاديث كلها مطلقة، وليس فيها فصل، والمراد من لفظ الصدقة في حديث الباب زكاة التجارة؛ لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق، وقيمة الوسق أربعون درهماً، قال الجصاص في أحكام القرآن قد روي: ليس" فيما دون خمسة أوسق زكاة، فجائز يريد به زكاة التجارة بأن يكون سأل سائل عن أقل من خمسة أوسق طعام أو تمر للتجارة، فأخبر أن لا زكاة فيه، فنقل الراوي كلام النبي وترك ذكر السبب كما يوجد ذلك في كثير من الأخبار، قال ابن رشد: سبب الخلاف في ذلك معارضة العموم الخصوص، والحديثان ثابتان فمن رأى أن الخصوص يبني على العموم قال: لا بد من النصاب ومن قال: هما متعارضان إذا جهل فيهما المتقدم والمتأخر، ومن رجح العموم قال: لا نصاب، قلت: واستدل الحنفية بالرواية الخاصة أيضاً بمقابلة الخاص، وهي ما رواه الطحاوي عن جابر بن عبد الله مرفوعاً: وفي كل عشرة أقناء قنو يوضع في المساجد للمساكين، كذا في "العرف" قال ابن العربي: أقوى المذاهب مذهب أبي حنيفة دليلاً، وأحوطها للمساكين، وأولاها قياماً بشكر النعمة، وعليه يدل عموم الآية والحديث، ورام الجويني على تحقيقه أن يخرج عموم الحديث من يدي أبي حنيفة بأن قال: هذا الحديث للعموم، وإنما جاء لتفصيل الفرق بين ما تقل مؤونته وتكثر ولا يمتنع أن يقتضي الحديث الوجهين العموم والتفصيل، وذلك أكمل في الدليل، وأصح في التأويل، قلت: ولو سلم ما قالوا فلهم أجوبة أخرى، الأول: أنه منسوخ، قال العيني: ومن الأصحاب جعله رخا منسو ولهم في تقريره قاعدة فقالوا: إذا ورد حديثان أحدهما عام والآخر خاص، فإن علم تقديم العام على الخاص خص العام به وإن علم تقديم الخاص ينسخ بالعام، قال محمد بن الشجاع الثلجي: هذا إذا علم التاريخ، أما إذا لم يعلم فإن العام يجعل آخراً؛ لما فيه من الاحتياط، وههنا لم يعلم تاريخه، فجعل العام آخراً احتياطاً. والثاني: أنها أخبار أحاد لا تقبل في مقابلة الكتاب، وهو عموم قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (الأنعام: ١٤١) حكاه العيني عن بعض الأصحاب، قال الرازي في تفسيره قال أبو حنيفة: العشر واجب في القليل والكثير، واحتج هذه الآية، فقال: قوله وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ يقتضي ثبوت حق القليل والكثير، فإذا كان ذلك الحق هو الزكاة وجب القول بوجوب الزكاة في القليل والكثير ، وقال أيضاً قبل ذلك قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ بعد ذكر الأنواع الخمسة - وهو العنب والنخل والزرع والزيتون والرمان - يدل على وجوب الزكاة في الكل، =
من
6
i
الجزء 2 — ص ١١١