الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧١٨

كتاب الزكاة ۱۱۰ ما تجب فيه الزكاة وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ". مثقالاً زكاة أحال بنصاب الزكاة على أمر مجهول، وهو مشكل والصواب أن معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام، وكانت مختلفة في الوزن بالنسبة إلى العدد فعشرة مثلاً وزن عشرة، وعشرة وزن ثمانية، فاتفق الرأي على أن ينقش بكتابة عربية، ويصير وزنها وزناً واحداً، وقال غيره : لم يتغير المثقال في جاهلية ولا إسلام، وأما الدرهم فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم، وفي "المرقاة" عن ابن الهمام: هي من الوقاية؛ لأنها تقي صاحبها عن الحاجة، "صدقة" قال الحافظ: لم يخالف في أن نصاب الزكاة مائتا درهم يبلغ مائة وأربعين من الفضة الخالصة، إلا ابن حبيب الأندلسي؛ فإنه انفرد بقوله: إن كل أهل بلد يتعاملون بدراهمهم، وذكر ابن عبد البر اختلافاً في الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلاد، وكذا خرق المريسي الإجماع، فاعتبر النصاب بالعدد لا الوزن وانفرد السرخسي من الشافعية بحكاية وجه في المذهب: أن الدراهم المغشوشة إذا بلغت قدراً لو ضم إليه قيمة الغش من نحاس مثلاً لبلغ نصاباً، فإن الزكاة تجب فيه، كما نقل عن أبي حنيفة، واستدل بهذا الحديث على عدم الوجوب فيما إذا نقص من النصاب ولو حبة واحدة، خلافاً لمن سامح بنقص يسير، كما نقل عن بعض المالكية، وسيأتي الكلام على النقص اليسير قريباً، وقال الموفق: إن نصاب الفضة مائتا درهم لا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام، وقد بينته السنة، وهي ما في "البخاري" وغيره في كتاب أنس: وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها"، وأجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم والدراهم التي يعتبر بها النصاب هي الدراهم التي كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل بمثقال الذهب، وكل درهم نصف مثقال وخمسه، وهي الدراهم الإسلامية التي تقدر بها نصاب الزكاة ومقدار الجزية والديات ونصاب القطع في السرقة وغير ذلك. أوسق إلخ جمع وسق، بفتح الواو وسكون السين على ما في "النهاية" و"القاموس"، قاله القاري، قال الحافظ: ويجوز كسر الواو كما حكاه صاحب "المحكم"، وجمعه حينئذ أوساق كحمل وأحمال، وقد وقع كذلك في رواية لمسلم، وهو ستون صاعاً بالاتفاق، ووقع في رواية ابن ماجه من طريق أبي البختري عن أبي سعيد نحو هذا الحديث، وفيه والوسق ستون صاعاً، وأخرجها أبو داود أيضاً، لكن قال ستون مختوماً. "صدقة" اختلفوا في المراد بالصدقة، فقال الجمهور: المراد بها العشر، وحكى الشراح عن الإمام أبي حنيفة ومن معه: أن المراد بها أيضاً الزكاة كالأولين والمنفي زكاة التجارة، وتوضيح ذلك أن نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق؛ لحديث الباب عند الشافعي ومالك وأحمد وأبي يوسف ومحمد وداود الظاهري وغيرهم، إلا أنهم اختلفوا في ذلك فيما لا يكال ولا يوسق، فقال :داود: إن كل ما يدخل فيه الكيل يراعى فيه النصاب، وما لا يدخل فيه الكيل ففي قليله وكثيره الزكاة، قال الحافظ: هو نوع من الجمع بين الحديثين، كذا في "الفتح"، وقال أبو يوسف: فيما لا يوسق کالزعفران والقطن يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته خمسة أوسق من أدنى ما يوسق، كالذرة في زماننا،
الجزء 2 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.