الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧١٧

كتاب الزكاة ۱۰۹ ما تجب فيه الزكاة مَا تَجِبُ فيه الزَّكَاة ٦٥١ - مَالك عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، - لأنها طهرة لمن عساه أن يتدنس، والأنبياء مبرؤون منه، وأما قوله تعالى: ﴿وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حياة (مریم: ۳۱)، فالمراد بها زكاة النفس من الرذائل التي لا تليق بمقامات الأنبياء الا أو أوصاني بتبليغ الزكاة، 11 وليس المراد زكاة الفطر؛ لأن مقتضى جعل عدم الزكاة من خصوصياتهم أنه لا فرق بين زكاة المال والبدن. ما تجب فيه الزكاة قال الباجي : لفظ الترجمة يحتمل معنيين، أحدهما: أن يبين مقدار ما تجب فيه الزكاة. والثاني: أن يبين جنس ما تجب فيه الزكاة، وقد قصد مالك الله الأمرين جميعاً، فأدخل حديث أبي سعيد، فبين فيه نصاب الزكاة، ودخل قول عمر بن عبد العزيز، وفيه جنس ما تجب فيه الزكاة. قلت والظاهر عندي أن المصنف أراد معنى الثاني أي بيان الأنواع التي تجب فيها الزكاة، وسيأتي في كلام المصنف أنها ثلاثة أنواع: العين والحرث والماشية، ولأجل هذه الثلاثة ذكر حديث أبي سعيد، وأما نصاب المقدار في كل نوع، فيأتي في مواضعه مفصلاً. ليس فيما دون أي أقل من خمس ذود" بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة، زاد التنيسي: "من الإبل"، وهو بيان لـ"ذود"، قال النووي: الرواية المشهورة بإضافة خمس إلى ذود وروي بتنوين خمس، ويكون ذود بدلاً منه، قال الزين بن المنير: إضافة خمس إلى ذود وهو مذكر ؛ لأنه يقع على المذكر والمؤنث، وأضافه إلى الجمع؛ لأنه يقع على المفرد والجمع. وأما قول ابن قتيبة : إنه يقع على الواحد فقط، فلا يدفع ما نقله غيره أنه يقع على الجمع، والأكثر على أن الذود من الثلاثة إلى العشرة وأنه لا واحد له من لفظه وقال أبو عبيد: من الثنتين إلى العشرة، قال: وهو يختص بالإناث، وقال سيبويه تقول ثلاث ذود؛ لأن الذود مؤنث، وليس باسم كسر عليه مذكر، ولكن المراد في الحديث عام من الذكور والإناث صدقة" أي واجبة يعني لا يجب شيء في أقل إبل، أما وجوب الزكاة في الإبل فمما أجمع عليه علماء الإسلام، ولا خلاف في ذلك بينهم، وصحت فيها السنة بروايات مختلفة وطرق عديدة، وأجمع المسلمون أيضاً على أن ما دون خمس من الإبل لا زكاة فيه؛ لحديث الباب المتفق عليه. وليس فيما دون خمس أواق" بالتنوين كجوار أي من الورق كما في الرواية الآتية، قال الحافظ: أواق بالتنوين وبإثبات التحتية مشدداً ومخففاً جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد التحتانية، وحكى الجبائي وقية بحذف الألف وفتح الواو، ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهما ،بالاتفاق والمراد بالدرهم: الخالص من الفضة سواء كان مضروباً أو غير مضروب قال عياض: قال أبو عبيد : إن الدرهم لم يكن معلوم القدر حتى جاء عبد الملك بن مروان فجمع العلماء، فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل قال وهذا يلزم ، منه أن يكون . من خمس
الجزء 2 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.