الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧١٦

وهو بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كتَابُ الزَّكَاةِ المسجد، والمحرم غير منعزل عن النساء؛ لأنه ينزل معهن في المناهل ،ويخالطهن قاله الزرقاني، قلت: وهذا كله على مسلك من فرق بينهما كالمالكية، وأما على من لم يفرق بينهما كالحنفية، فكلاهما سواء، ولو سلم أن للمعتكف، فلا مانع مانع للصائم بغير الاعتكاف، ويجوز له النكاح، على أن الخطبة أيضاً النكاح، ويجوز عند الأربعة، وله نظائر كثيرة لا تخفى على المتأمل. المسجد من مقدمات كتاب الزكاة: اعلم أولاً أن الزكاة لغة النماء، يقال: زكي الزرع إذا نما، وترد بمعنى التطهير أيضاً، وشرعاً: بالاعتبارين معاً، أما الأول فلأن إخراجها سبب للنماء في المال، أو بمعنى أن الأجر بسببها يكثر، أو بمعنى أن متعلقها الأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة وأما الثاني فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل وتطهير من الذنوب، كذا في "الفتح"، وتعقب ابن الهمام بأنه ثبت معنى النماء في الزكاء بالهمزة، لا في الزكاة، وقال الراغب: أصل الزكاة: النمو الحاصل عن بركة الله تعالى، ويعتبر ذلك بالأمور الدنيوية والأخروية يقال زكي الزرع إذا حصل منه نمو وبركة، وقوله تعالى: أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً) (الكهف :١٩) إشارة إلى ما يكون حلالاً لا يستوخم عقباه، ومنه الزكاة لما يخرج الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء، وتسميته بذلك؛ لما يكون عليه من رجاء البركة، أو لتزكية النفس أي تنميتها بالخيرات ،والبركات أو لهما معا، فإن الخيرين موجودان فيها، قال الباجي ولما يخرج من المال على هذا الوجه أسماء، منها الزكاة والصدقة والحق والنفقة والعفو، قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (البقرة: ٤٣)، وقال تعالى : وخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهَّرُهُمْ ﴾ (التوبة : ۱۰۳)، وقال تعالى: ﴿وَأتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ (الأنعام: ١٤١)، ١٠٣)، : وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْتِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا في سَبيل الله ﴾ (التوبة: (٣٤)، وقال تعالى: ﴿وَحُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بالْعُرْفِ (الأعراف: ۱۹۹)، فهذه الألفاظ كلها واقعة على الزكاة من جهة اللغة على الحقيقة، وعلى غيرها مما يشاركها في الحقوق والإنفاق والبذل، إلا أن عرف الاستعمال في الشرع جرى فيها بلفظ الصدقة والزكاة، وإن كانت الصدقة تعم النافلة والفريضة والزكاة تخص في عرف الاستعمال بالفرض خاصة وثانيا: اختلفت نصوص للأئمة الأربعة في تعريفه شرعاً، فعند الحنفية ما في الدر المختار" هي شرعاً: تمليك جزء مال عينه الشارع الفروع - وهو ربع عشر نصاب حولي من مسلم فقير غير هاشمي ولا مولاه مع قطع المنفعة عن الملك من كل وجه الله تعالى، قال ابن عابدين: يعني أنها اسم للمعنى المصدري لوصفها بالوجوب الذي هو من صفات الأفعال، ونقل القهستاني أنها شرعاً: القدر الذي يخرجه إلى الفقير، ثم قال وفي "الكرماني": أنها في القدر مجاز شرعاً؛ فإنها إيتاء ذلك القدر، وعليه المحققون الثالث: ما في "الدر المختار": أنها لا تجب على الأنبياء إجماعاً، قال ابن عابدين:
الجزء 2 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.