كتاب الاعتكاف
۹۷
ما لا يجوز الاعتكاف إلا به
مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فَريضَةً أَوْ نَافِلَةً، فَمَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يَعْمَلُ بِمَا مَضَى مِنْ السُّنَّةِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذَلِكَ غَيْرَ مَا مَضَى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، لَا مِنْ شَرْطٍ يَشْتَرِطُهُ وَلَا يَبْتَدِعُهُ، وَقَدْ اعْتَكَفَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَعَرَفَ الْمُسْلِمُونَ مِنهُ سُنَّةَ الاعْتِكَافِ. قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالك: وَالاعْتِكَافُ وَالْحِوَارُ سَوَاءٌ، وَالاعْتِكَافُ
لِلْقَرَوِيِّ وَالْبَدَوِيِّ سَوَاءٌ
في الحكم
مَا لا يَجُوزُ الْاعْتِكَافُ إِلَّا بِهِ
٦٤٧ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّد وَنَافِعًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالا:
لا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ
بن أبي بكر الصديق
"
والاعتكاف والجوار بكسر الجيم "سواء"، قال الباجي: يريد الجوار الذي بمعنى الاعتكاف في التتابع، يلزم فيه ما يلزم في الاعتكاف وأما الجوار الذي يفعله أهل مكة فإنما هو لزوم المسجد بالنهار والانقلاب بالليل، فإن ذلك لا يمنع شيئاً، وله أن يخرج في حوائجه ولعيادة مريض وشهود جنازة ويطأ أهله وجاريته متى شاء، فهذا الجوار غير الجوار الذي عند مالك، وقال العيني قد اختلفوا هل المجاورة الاعتكاف أو غيره؟ فقال عمرو بن دينار الجوار والاعتكاف واحد وسئل عطاء بن أبي رباح أرأيت الجوار والاعتكاف أمختلفان هما أو شيء واحد؟ قال: بل هما مختلفان كانت بيوت النبي الله في المسجد، فلما اعتكف في شهر رمضان خرج من بيوته إلى بطن المسجد، فاعتكف فيه قلت له: فإن قال إنسان علي اعتكاف أيام ففي جوفه لا بد؟ قال: نعم، وإن قال: علي جوار أيام فبابه أو في جوفه إن شاء، هكذا رواه عبد الرزاق في "المصنف عنهما، قال شيخنا: وقول عمرو بن دينار هو الموافق للأحاديث، ولما ذكر صاحب "الإكمال حد الاعتكاف، قال: ويسمى جواراً، وقال أيضاً في حديث الوحي، ثم فرق بين المجاورة والاعتكاف بأن المجاورة قد يكون خارج المسجد بخلاف الاعتكاف. " والاعتكاف للقروي أي الساكن في القرية، وهي ذو الأبنية أعم من المدن والبدوي" أي الساكن في البادية، أي الصحراء والبرية بالخيام ،وغيرها، سواء" أي في الأحكام، أي حكمهما فيما يحرم عليهما ويباح لهما في الاعتكاف ،سواء، لكنهما يفترقان في أمر الجمعة. ما لا يجوز إلخ أي بيان الشرط للاعتكاف، وهو الصوم، فإنه شرط للاعتكاف عند المالكية مطلقاً، والمسألة خلافية كما ستأتي.
الجزء 2 — ص ٩٧