كتاب الاعتكاف
٩٦
ذكر الاعتكاف
أَوْ غَيْرِهَا، وَلا بَأْسَ بِأَنْ يَأْمُرَ الْمُعْتَكِفُ ببعض حاجة بِضَيْعَتِهِ وَمَصْلَحَةِ أَهْلِهِ وَبَيْعِ مَالِهِ، أَوْ
وفي نسخة حاجته
بِشَيْءٍ لَا يَشْغَلُهُ في نَفْسِهِ ، فَلا بَأْسَ بذلك إذا كان حَفِيفًا أَنْ يَأْمُرَ بِذَلِكَ مَنْ يَكْفِيهِ إِيَّاهُ. قَالَ مَالك: ولَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُ فِي الاعْتِكَافِ شَرْطًا، وَإِنَّمَا الاعْتِكَافُ عَمَلٌ مِنْ الأَعْمَالِ مِثْلُ الصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِن الْأَعْمَالِ،
يذكر في الاعتكاف شرطاً: يخرجه عن سنة الاعتكاف ويبيح له ما يمنع في الاعتكاف من الأعمال، "وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال المتصلة مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال" كالعمرة والطواف "ما كان من ذلك" أي المذكور من الأعمال فريضة أو نافلة سواء لا فرق بين الفريضة والنافلة، "فمن دخل في شيء من ذلك" أي المذكور من الأعمال، "فإنما يعمل بما مضى" وعرف من السنة ، ولا ينفعه شرط الخروج، مثلا يشترط متى شاء يخرج من الصلاة، فلا ينفعه ذلك، فكذا الاعتكاف، وليس" جائزاً له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون، لا من شرط يشترطه" من الافتعال في النسخ المصرية، و"يشرطه" من المجرد في الهندية، والمعنى: لا يجعل شرطاً قبل الدخول في الاعتكاف ولا" يبتدعه" أي يحدثه بعد الدخول فيه، وقد اعتكف رسول الله "
أنه
11
دائماً، وعرف المسلمون منه سنة الاعتكاف"، ولم ينقل عن أحد منهم الشرط، فالاشتراط فيه ليس بشيء. والحاصل أن الاشتراط في الاعتكاف ليس بشيء، والمسألة خلافية عند الأئمة، قال ابن رشد: اختلفوا أيضاً هل للمعتكف أن يشترط فعل شيء مما يمنعه الاعتكاف، فينفعه شرطه في الإباحة، أم ليس ينفعه ذلك؟ مثل أن يشترط شهود جنازة أو غير ذلك، فأكثر الفقهاء على أنه شرط لا ينفعه وأنه إن فعل بطل اعتكافه، وقال الشافعي: ينفعه شرطه والسبب في اختلافهم تشبيههم الاعتكاف بالحج في أن كليهما عبادة مانعة لكثير من المباحات، والاشتراط في الحج إنما صار إليه من رآه؛ لحديث ،ضباعة، لكن هذا الأصل مختلف فيه في الحج، فالقياس عليه ضعيف عند الخصم المخالف له، وفي شرح الإحياء" للزبيدي: إذا شرط في نذره الخروج منه إن عرض عارض صح شرطه عند الشافعية؛ لأن الاعتكاف إنما يلتزمه بالتزامه فيجب بحسب الالتزام، وعن صاحب "التقريب"، والحناطي حكاية قول آخر: لا يصح؛ لأنه شرط يخالف مقتضى الاعتكاف المتتابع فيلغو، كما لو شرط أن يخرج للجماع، وبالأول قال أبو حنيفة، وبالثاني قال مالك، وعن أحمد روايتان كالقولين، وقال صاحب الدر المختار" وغيره عن "الحجة": لو شرط وقت النذر أن يخرج لعيادة مريض وصلاة جنازة وحضور مجلس علم جاز ذلك فليحفظ، قال ابن عابدين ويشير إليه قوله في "الهداية" وغيرها عند قوله: "ولا يخرج لحاجة الإنسان : لأنه معلوم وقوعها، فلا بد من الخروج فيصير مستثنى والحاصل أن ما يغلب وقوعه يصير مستثنى حكما وإن لم يشترطه وما لا فلا، إلا إذا شرطه.
الجزء 2 — ص ٩٦