كتاب الاعتكاف
۹۸
ما لا يجوز الاعتكاف إلا به
بِقَوْلِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، فَإِنَّمَا ذَكَرَ الله الاعْتِكَافَ مَعَ الصَّيَامِ. قَالَ مَالك: وَعَلَى ذَلكَ الأَمْرُ عنْدَنَا، أَنه لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ.
(البقرة: ۱۸۷)
بقول الله إلخ: أي بسبب قول الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض" أي بياض الصبح "من الخيط "الأسود" أي سواد الليل" "من "الفجر" بيان للخيط الأبيض، "ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن" أي ولا تجامعوهن وقيل معناه لا تلامسوهن بشهوة، وفي "شرح الإحياء": أن مماسة المعتكف النساء ومما ستهن له إذا كان من غير شهوة لا ينافي اعتكافه وهو كذلك بلا خلاف فإن كان بشهوة فهو حرام، وهل يبطل به الاعتكاف؟ قال مالك: نعم، وإن لم ينزل ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم: إن اقترن به إنزال بطل، وإلا فلا، وأما الجماع فحرام مفسد بالإجماع مع التعمد، فإن كان ناسياً يفسد عند الثلاثة بخلاف الشافعي، وفي "الهداية" : يحرم على المعتكف الوطء، لقوله تعالى، وكذا اللمس والقبلة؛ لأنه دواعيه، فإن جامع ليلاً أو نهاراً، عامداً أو ناسياً بطل اعتكافه، ولو جامع دون الفرج فأنزل أو قبل أو لمس فأنزل، يبطل اعتكافه؛ لأنه في معنى الجماع، وأنتم" "عاكفون أي معتكفون "في المساجد" ثم ذكر وجه الاستدلال بالآية بقوله: "فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام، فيفيد أنه لا اعتكاف إلا به، وتعقب هذا الاستدلال بأنه ليس في الآية ما يدل على التلازم، وإلا لكان لا صوم إلا باعتكاف ولا قائل به ورد بأن القاسم ونافعاً لم يدعيا التلازم، بل مفاد كلامهما ملزومية الاعتكاف للصائم، واللازم إذا كان أعم ينفرد عن الملزوم، قاله الزرقاني، وقال الباجي وجه الدليل أن الخطاب في قوله تعالى: "ولا تباشروهن" للصائمين؛ لقوله تعالى في أول الآية "ثم أتموا الصيام إلى الليل". وعلى ذلك إلخ الذي بلغني عنهما "الأمر" المحقق "عندنا"، وهو "أنه لا اعتكاف إلا بصيام"، والمسألة خلافية عند الأئمة، قال أبو البركات ابن تيمية الحنبلي: قالت الأئمة الأربعة وأتباعهم: الصوم من شرط الاعتكاف الواجب، وهو مذهب علي وابن عمر وابن عباس وعائشة والشعبي والنخعي ومجاهد والقاسم بن محمد ونافع وابن المسيب والأوزاعي والزهري والثوري والحسن بن حي، وقال ابن مسعود وطاوس وعمر بن عبد العزيز وأبو ثور وداود وإسحاق وأحمد في رواية: إن الصوم ليس بشرط في الواجب والنفل، وبه قال الشافعي وأحمد، وما ذكره أبو البركات قول قديم للشافعي، كذا في "العيني"، قال الحافظ وباشتراط الصيام قال ابن عمر وابن عباس، أخرجه عبد الرزاق عنهما بإسناد ، وعن عائشة نحوه، وبه قال مالك والأوزاعي والحنفية، واختلف عن أحمد وإسحاق، واحتج عياض بأنه لم يعتكف إلا بصوم، قلت: لا خلاف في أن الصوم شرط عند الإمام مالك والنفل والواجب في ذلك سواء.
الجزء 2 — ص ٩٨