الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٧٠٣

كتاب الاعتكاف ذكر الاعتكاف قال مالك: وَالْمُعْتَكِفُ مُشْتَغِلٌ بِاعْتِكَافِهِ لا يَعْرِضُ لِغَيْرِهِ مِمَّا يَشْتَغِلُ بِهِ مِنْ التَّجَارَاتِ = ولأن العشر بغيرها عدد الليالي فإنها عدد المؤنث، وأول الليالي العشر ليلة إحدى وعشرين، والرواية الثانية: يدخل بعد صلاة الصبح، قال حنبل قال :أحمد أحب إلي أن يدخل قبل الليل، ولكن حديث عائشة: "أن النبي كان يصلي الفجر، ثم يدخل معتكفه"، وبهذا قال الأوزاعي وإسحاق، وإن نذر اعتكاف العشر ففي وقت دخوله الروايتان جميعاً. قلت اعتكاف العشر الأخير من رمضان الذي اعتكفه ، وهو المسنون، وهو الذي اتفق عليه الأئمة الأربعة، قال الحافظ تحت حديث عائشة المذكور في كلام العلامة الزرقاني ما نصه: فيه أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح، وهو قول الأوزاعي والليث والثوري، وقال الأئمة الأربعة وطائفة: يدخل قبيل غروب الشمس، وأولوا الحديث على أنه دخل من أول الليل، ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح وقال أبو الطيب في شرح الترمذي تحت قوله صلى الفجر ثم دخل معتكفه": احتج به من يقول: يبدأ الاعتكاف من أول النهار وبه قال الأوزاعي والثوري، وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد يدخل قبيل الغروب إذا أراد اعتكاف شهر أو اعتكاف ،عشر ، وتأولوا الحديث على أنه دخل المعتكف وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد الصبح، لا أن ذلك الوقت ابتداء الاعتكاف، بل كان من قبل الغروب معتكفاً، وهكذا حكاه النووي عن المناوي في "شرح الجامع الصغير ، قال : وبه قال الأئمة الأربعة، ذكره العراقي. وإذا تحققت ذلك فاعلم أن كلام الإمام مالك لا يتعلق بالوجه الثالث، ولا ذكر فيه لاعتكافه ، ويمكن حمله على الوجهين الأولين من المندوب والمنذور، وكلاهما خلافيتان عند الأئمة، فلا يصح نقل الاتفاق على ذلك، ولذا شرح الباجي كلام الإمام مالك بغير ذلك، وذكر فيه الخلاف، فقال: وهذا كما قال يؤمر المعتكف أن يدخل معتكفه قبل الغروب، فإن دخل بعد الغروب قبل الفجر يجزئ عند القاضي أبي محمد، ولا يجزئ عند سحنون وابن الماجشون، وبه قال أبو حنيفة، وجه ما قال أبو محمد أن الليلة داخلة تبعاً، والمقصود بالاعتكاف النهار، فإذا أتى بالمقصود من العبادة لم يبطلها الإخلال ببعض ثوابها، ووجه ما قال سحنون أنه زمن للاعتكاف، فلم يتبعض كالصوم. من التجارات إلخ إلا أن تكون خفيفة كما سيأتي، أو غيرها من أعمال شتى، ولا بأس بأن يأمر المعتكف"، زاد في النسخ الهندية بعد ذلك: "ببعض حاجته، وليست هذه الزيادة في المصرية، وعلى النسخ الهندية فما يأتي من قوله: بضيعته إلخ بيان وتمثيل لبعض حاجته. "بضيعته " ، قال في "المجمع": ضيعة الرجل ما يكون منه معاشه كالصنعة والتجارة والزراعة وغيرها، ومصلحة أهله، ولا بأس أن يأمر أحداً بـ بيع ماله أو يأمر "بشيء"، وعمل آخر "لا يشغله في نفسه، فلا بأس بذلك إذا كان خفيفاً" مثلاً أن يأمر بذلك من يكفيه إياه" أو يعمله بنفسه في المسجد إذا كان خفيفاً، والحاصل أنه ينبغي أن يكون مشتغلاً في العبادة، ولا يضيع وقته في الأمور الدنيوية، إلا أن يكون من ذلك فلا بأس به، وفي الدر المختار: رخص المعتكف بأكل وشرب وعقد احتاج إليه لنفسه أو عياله، فلو لتجارة كره، قال ابن عابدين أي وإن لم يحضر السلعة اختاره قاضي خان ورجحه الزيلعي؛ لأنه منقطع إلى الله، فلا ينبغي له أن يشتغل بأمور الدنيا، وكره تحريماً إحضار مبيع فيه، كما كره مبايعة غير المعتكف مطلقاً. قليلاً. " 11 11
الجزء 2 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.