الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ٦٨٦

! || كتاب الصيام ۷۸ جامع الصيام وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ، وَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ، وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ لَوْ رَأَوْا فِي ذَلكَ رُحْصَةً عنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلكَ. قَالَ يَحْيَى : وسَمِعْت مالكاً يَقُولُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ وَمَنْ يُقْتَدَى بِهِ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، الفطر الست ويصوم بعده خمسة أيام، فأما إذا أفطر يوم العيد ثم صام بعده ستة أيام، فليس بمكروه، بله هو مستحب وسنة. وفي "الدر المختار": ندب تفريق الست من شوال، ولا يكره التتابع على المختار، خلافاً للثاني (أي أبي يوسف)، والإتباع المكروه أن يصوم وخمسة بعده، فلو أفطر الفطر لم يكره، بل يستحب ويسن، ابن كمال. وبسط ابن عابدين في نصوص أهل المذهب في عدم الكراهة، ثم قال: وتمام ذلك في رسالة "تحرير الأقوال في صوم من شوال" للعلامة ،قاسم، وقد رد فيها على ما في منظومة التباني وشرحها من عزوه الكراهة مطلقا إلى أبي حنيفة وأنه الأصح، بأنه على غير رواية الأصول، وأنه صحح ما لم يسبقه أحد إلى تصحيحه، وأنه صحح الضعيف وعمد إلى تعطيل ما فيه الثواب الجزيل بدعوى كاذبة بلا دليل، ثم ساق كثيراً من نصوص كتب المذهب فراجعها فعلم بذلك كله أن المرجح عند الحنفية هو الندب، وما حكي عنهم خلاف ذلك إما مرجوح غير رواية الأصول، أو محمول على صوم يوم العيد واستدل من قال بندب ذلك بحديث أبي أيوب له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فذاك صيام الدهر، رواه الجماعة إلا البخاري 11 والنسائي، كذا في "المنتقى"، وزاد المنذري في "الترغيب : والنسائي والطبراني، وقال: رواته رواة الصحيح. يقتدى به إلخ ببناء المجهول أي يتبع بقوله وفعله عطف على أهل العلم "نهى" بصيغة الماضي في النسخ الهندية، "وينهى" بصيغة المضارع في المصرية، عن صيام يوم الجمعة وصيامه بالرفع مبتدأ، و"حسن" خبره، يعني مستحب، وقد رأيت بعض أهل العلم قال أبو عمر قيل: إنه محمد بن المنكدر، وقيل: صفوان بن سليم يصومه" رمه" أي يوم الجمعة، وأراه" بضم الهمزة "كان" يتحراه" أي يقصده، ولم يكن صومه ذاك اتفاقياً. ظاهر كلام المصنف أنه ندب إلي صوم الجمعة، لكن قال الباجي: أتى به إخباراً لا اختياراً لفعله؛ لرواية ابن القاسم كراهة صوم يوم موقت أو شهر، وقال عياض لعل قول مالك يرجع إلى قول الجمهور بالكراهة، وإنما حكى صومه عن غيره، وظنه أنه كان يتحراه ولم يقل عن نفسه وأنا أراه وأحبه. قال الزرقاني: واعلم أن الروايات في صوم يوم الجمعة مختلفة جداً، ولذا اختلفت الأئمة فيه على أقوال، قال العيني: اختلفوا فيه على خمسة أقوال، أحدها: كراهته مطلقاً، وهو قول النخعي والشعبي والزهري ومجاهد، وقد روي ذلك عن علي، وقد عمر عن أحمد وإسحاق كراهته مطلقاً، ونقل ابن المنذر وابن حزم منع صومه عن علي وأبي هريرة وسلمان وأبي ذر، وشبهوه بيوم العيد، ففي الحديث الصحيح أن النبي لا لا لو قال : إن هذا يوم جعله الله عيداً، - حكى أبو :
الجزء 2 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.