:
كتاب الصيام
VV
جامع الصيام
في صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: إِنَّهُ لَمْ يَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا،
11
11
،
11
11
صام
الدهر،
بثلاثة أوجه، وروى
صيام ستة أيام من شوال بعد الفطر" "من" صيام "رمضان: إنه لم یر هكذا في جميع النسخ المصرية والهندية، إلا في نسخة "المنتقى"، ففيها: "إني لم أر أحداً من أهل العلم والفقه ممن رآهم وهم التابعون "يصومها"، ويقول أيضاً: "لم يبلغني ذلك" أي صوم ست من شوال عن أحد من السلف أي الذين لم أدركهم، وهم الصحابة وكبار التابعين، "وإن أهل العلم هذا ترق مما قال أولاً يكرهون ذلك" الصيام، ويخافون بدعته" أي يخافون من أن يدخل في الدين ما ليس منه، ويخافون أيضاً أن يلحق" بضم الياء وكسر الحاء ببناء الفاعل، وسيأتي فاعله، برمضان ما ليس منه" مفعول لقوله: "يلحق". "أهل الجهالة" بالرفع فاعله والجفاء" أي الغلظة والفظاظة "لو رأوا . في ذلك" أي في هذه الستة "رخصة" بالنصب مفعول، وفي نسخة "المنتقى" بدله "خفة" يعني أهل الجهالة لو رأوا أهل العلم أنهم لا يشددون في ترك هذه الصيام لأدخلوها في رمضان كما زاد أهل الكتاب في صيامهم، "عند أهل العلم" ظرف لـ"رخصة". "ورأوهم" أي أهل العلم "يعملون ذلك" أي صيام هذه الأيام. اعلم أن صوم ست من شوال مختلف عند الأئمة، قال الخرقي من صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال وإن فرقها، فكأنه قال الموفق وجملة ذلك أن الستة صوم مستحب عند أكثر أهل العلم، روي ذلك عن كعب الأحبار والشعبي وميمون بن مهران وبه قال الشافعي وكرهه مالك، وقال: ما رأيت إلى آخر ما تقدم في "الموطأ". ولنا: ما روى أبو أيوب مرفوعاً: من صام رمضان الحديث، وقال أحمد: هذا روي عن النبي ثوبان مرفوعاً: من صام رمضان شهر بعشرة أشهر الحديث، ولا يجري هذا مجرى التقديم لرمضان؛ لأن فاصل، فإن قيل: فلا دليل في هذا الحديث على الفضيلة؛ لأنه لا لا لا لا شبه صيامها بصيام الدهر، وهو مكروه، قلنا: إنما كره صوم الدهر؛ لما فيه من الضعف والتشبه بالتبتل، لولا ذلك لكان ذلك فضلاً عظيماً؛ لاستغراقه بالعبادة والطاعة، والمراد بالخبر: التشبيه في حصول العبادة به على وجه عري عن المشقة، كما قال الله: من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر، ذكر ذلك حثاً على صيامها وبيان فضلها، ولا خلاف في استحبابها، وإذا ثبت هذا، فلا فرق بين كونها متتابعة أو مفرقة في أول الشهر أو في آخره؛ لأن الحديث ورد بها مطلقاً من غير تقييد، ولأن فضيلتها لكونها تصير مع الشهر ستة وثلاثين يوماً، والحسنة بعشر أمثالها، وهذا المعنى يحصل مع التفريق. قال النووي: مذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم استحباب صوم هذه الستة وقال مالك وأبو حنيفة: يكره ذلك، أما الحنفية فقد اختلفت النقول عنهم، واختلف أهل فروعهم في ذلك، ففي "البحر الرائق": ومن المكروه صوم ستة من شوال عند أبي حنيفة متفرقاً كان أو متتابعاً، وعن أبي يوسف كراهته متتابعاً لا متفرقاً، لكن عامة المتأخرين لم يروا به بأساً. وعدها في "نور الإيضاح" وشرحه "مراقي الفلاح" من المندوبات، وفي "البدائع": ومنها (أي المكروهات إتباع رمضان بست من شوال كذا قال أبو يوسف كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صوماً خوفاً أن يلحق ذلك بالفرضية، وكذا روي عن مالك، ثم قال والإتباع المكروه، هو أن يصوم يوم الفطر، =
يوم
الفطر
الجزء 2 — ص ٧٧