كتاب الصيام
۷۹
وَصِيَامُهُ حَسَنٌ، وَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَصُومُهُ، وَأَرَاهُ كَانَ يَتَحَرَّاهُ.
الداودي: النهي؛
أحدهما
جامع الصيام
من
صریح
غير
وروى النسائي من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: لا صيام يوم عيد. القول الثاني: الإباحة مطلقاً كراهة، وروي ذلك عن ابن عباس ومحمد بن المنكدر ، وهو قول مالك وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن. القول الثالث: أنه يكره إفراده، فإن صام يوماً قبله أو بعده لم يكره، وهو قول أبي هريرة ومحمد بن سيرين وطاوس وأبي يوسف، واختاره ابن المنذر ، وحكاه الترمذي عن أحمد وإسحاق القول الرابع: ما حكاه القاضي عن أن النهي إنما هو عن تحريه واختصاصه دون غيره فإنه متى صام مع صومه يوماً غيره، فقد خرج عن لأن ذلك اليوم قبله أو بعده؛ إذ لم يقل: اليوم الذي يليه قال القاضي عياض وقد يرجح ما قاله قوله في الحديث الآخر: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلته بقيام، وهذا ضعيف جداً، ويرده حديث جويرية في "البخاري"، وقوله لها أصمت أمس؟ قالت: لا، قال تصومين غداً؟ قالت: لا، قال: فأفطري فهذا صر في أن المراد بما قبله يوم الخميس، وبما بعده يوم السبت. الخامس : يحرم صومه إلا لمن صام يوماً قبله أو يوماً بعده، أو وافق عادته، بأن كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، فوافق يوم الجمعة، وهو قول ابن جزم؛ لظاهر الأحاديث الواردة في النهي، وحكى الحافظ في "الفتح" منع الإفراد عن أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية، وقول ابن المنذر يشعر بأنه يرى تحريمه، وقال: ذهب الجمهور إلى أن النهي فيه للتنزيه وعن مالك وأبي حنيفة: لا يكره والمشهور عند الشافعية وجهان، . ونقله المزني عن الشافعي - أنه لا يكره إلا لمن أضعفه صومه عن العبادة التي تقع فيه من الصلاة والدعاء والذكر. والثاني وهو الذي صححه المتأخرون كقول الجمهور. قلت : وقد حصل من كلام الحافظ قولان آخران لم يذكرهما العيني أحدهما: التحريم والثاني : الكراهة لمن أضعفه الصوم، فصارت الأقوال سبعة. والثامن: الندب ولو منفرداً، كما سيأتي في الفروع، وهو مختار الغزالي في "الإحياء"؛ إذ عده في الأيام الفاضلة التي يتأكد استحبابها. واختلفت فروع الحنفية في ذلك أيضا، ففي "نور الإيضاح" وشرحه كره إفراد يوم الجمعة بالصوم؛ لحديث مسلم مرفوعاً: ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام الحديث إلخ مختصراً، وفي "البدائع": كره بعضهم صوم يوم الجمعة بانفراده، وكذا صوم يوم الاثنين والخميس وقال عامتهم: إنه مستحب؛ لأن هذه الأيام من الأيام الفاضلة، فكان تعظيمها بالصوم مستحباً. وفي "الدر المختار: والمندوب كأيام البيض ويوم الجمعة ولو منفرداً، قال ابن عابدين: صرح به في "النهر"، وكذا في "البحر" فقال: إن صومه بانفراده مستحب عند العامة كالاثنين والخميس، وكره الكل بعضهم، ومثله في "المحيط"، معللاً بأن لهذه الأيام فضيلة، ولم يكن في صومها تشبه بغير أهل القبلة، فما في "الأشباه"، وتبعه في "نور "الإيضاح من الكراهة قول البعض، وفي "الخانية": لا بأس بصوم يوم الجمعة عند أبي حنيفة ومحمد؛ لما روي عن ابن عباس: "أنه كان يصومه ولا يفطر، وظاهر الاستشهاد بالأثر : أن المراد بـ"لا بأس" الاستحباب، وفي "التجنيس": قال أبو يوسف جاء حديث في كراهته، إلا أن يصوم قبله أو بعده، فكان الاحتياط أن يضم إليه يوماً آخر، قال الطحطاوي: ثبت بالسنة طلبه والنهي عنه، والآخر منهما النهي، كما أوضحه شراح "الجامع الصغير"؛ لأن فيه وظائف، فلعله إذا صام ضعف عن فعلها. وفي "رسائل الأركان": أن المنع عندنا للتنزيه.
الجزء 2 — ص ٧٩