كتاب الصيام
٦٨
جامع قضاء الصيام صيام اليوم الذي
جَامِعُ قَضَاءِ الصِّيَامِ
٦٣١ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ: إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصُومَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ.
صِيَامُ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُ فِيه
مَالك أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ أَنْ يُصَامَ الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا نَوَى
11
أو بالنبي
فإن كان لعذر فليس عليه إلا القضاء، وإن كان لغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وبه قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي ،وإسحاق، وقال الحسن والنخعي وأبو حنيفة: لا فدية عليه. إن إلخ: بكسر الهمزة وسكون النون مخففة من المثقلة "كان" ليكون علي بشد الياء، وتكرير الكون لتحقق القصة وتعظيمها، والتعبير بلفظ الماضي أولاً والمضارع ثانياً؛ لإرادة الاستمرار وتكرر الفعل، قاله الزرقاني، قال العيني وتقديره: كان الشأن يكون كذا، وقيل: لفظة "يكون" زائدة. "الصيام" أي قضاءها "من رمضان" تريد أياماً من رمضان لم يمكنها صومها فيها بحيض أو مرض أو غير ذلك، "فما أستطيع" أي أقدر "أن أصومه حتى يأتي شعبان، زاد البخاري: قال يحيى أي ابن سعيد: الشغل من النبي أي يمنعني الشغل؛ لأنها كانت مهيئة نفسها لاستمتاعه بها في جميع أوقاتها إن أراد ذلك، ولا تعلم متى يريده، ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يحتاجها فتفوتها عليه وهذا من الأدب، وفي رواية مسلم قال يحيى فظننت أن ذلك لمكانها من قال ابن عبد البر : وهذا التعليل ليس بشيء؛ لأن شغل سائر أزواجه كشغلها أو قريب منه؛ لأنه أعدل الناس، حتى قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك وإنما أخرت ذلك للرخصة والتوسعة، واستدل من أنكر التعليل بأن ذكر الشغل إنما هو من قول يحيى لا من قولها كما في رواية "البخاري" بلفظ: "قال يحيى: الشغل برسول الله ، وكذا في "مسلم" من حديث ابن رافع عن يحيى قال: فظننت ذلك المكان النبي لالالالالا ولسقوط هذه العلة جملة من حديث سفيان، كذا في "الإكمال". صيام اليوم إلخ: قال ابن الجوزي في "التحقيق": لأحمد في هذه المسألة - وهي ما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان - ثلاثة أقوال أحدها: يجب صومه على أنه من رمضان. ثانيها: لا يجوز فرضاً ولا نفلاً مطلقاً، بل قضاء وكفارة ونذراً ونفلاً يوافق عادة، وبه قال الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز عن فرض رمضان، ويجوز عما سوى ذلك. ثالثها: المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر، كذا في "الفتح"، =
النبي
،
الجزء 2 — ص ٦٨