كتاب الصيام
صيام اليوم الذي يشك فيه
بِهِ صِيَامَ رَمَضَانَ، وَيَرَوْنَ أَنَّ عَلَى مَنْ صَامَهُ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ،
يوم
وجوه،
= وأما عند الحنفية على المشهور في المذهب فيوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، وإن لم يكن في السماء علة؛ لعدم اعتبار اختلاف المطالع وجواز الرؤية ببلدة أخرى، كذا في الدر المختار" و "شرحه"، وفي "الهداية": لا يصومون الشك إلا تطوعاً؛ لقوله : لا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان إلا تطوعاً، وهذه المسألة على أحدها: أن ينوي صوم رمضان وهو مكروه لما ،روينا، ولأنه تشبه بأهل الكتاب؛ لأنهم زادوا في مدة صومهم، ثم إن ظهر أن اليوم من رمضان يجزيه؛ لأنه شهد الشهر ،وصامه، وإن ظهر أنه من شعبان كان تطوعاً، وإن أفطر لم يقضه؛ لأنه في معنى المظنون. الثاني: أن ينوي عن واجب آخر، وهو مكروه أيضاً لما روينا، إلا أن هذا دون الأول في الكراهة ثم إن ظهر أنه من رمضان يجزيه لأصل النية، وإن ظهر أنه من شعبان فقد قيل: يكون تطوعاً؛ لأنهم منهي عنه فلا يتأدى به الواجب، وقيل: يجزيه عن الذي نواه، وهو الأصح؛ لأن المنهي - وهو التقدم على صوم رمضان بصوم رمضان – لا يقوم بكل صوم، بخلاف العيد؛ لأن المنهي يوم ترك الإجابة - يلازم كل صوم والثالث: أن ينوي ،التطوع وهو غير مكروه لما روينا، وهو حجة على الشافعي في قوله: يكره على سبيل الابتداء، والمراد بقوله : لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا بصوم يومين، فهي التقدم بصوم رمضان؛ لأنه يؤديه قبل أوانه.
صور
مه،
عنه
عنه
وهو
ثم إن وافق صوماً كان يصومه فالصوم أفضل بالإجماع، وكذا إذا صام ثلاثة أيام من آخر الشهر فصاعدا، وإن أفرده فقيل: الفطر أفضل؛ احترازاً عن ظاهر النهي، وقيل: الصوم أفضل؛ اقتداء بعلي وعائشة، فإنهما كانا يصومانه، والمختار أن يصوم المفتي بنفسه أخذاً بالاحتياط، ويفتي العامة بالتلوم إلى وقت الزوال ثم بالإفطار؛ نفياً للتهمة. ثم ذكر المصنف التردد في النية، ليس هذا محله، وقد علم من كلام هؤلاء الفحول أن الأئمة الأربعة اختلفوا ههنا في عدة مسائل، الأولى : في تعريف يوم الشك، والثانية في حكم . والثالثة: لو صامه بنية رمضان أو واجب صو آخر أو نية النفل، فماذا حكمه؟ ومن خلط بين هذه المسائل في نقل المذاهب فقد أخطأ. ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان، أو "من" "شعبان" فهي كراهة على أرجح الروايتين عن مالك، أو حرمة على الأخرى، قاله الزرقاني، إذا نوى به صيام رمضان يعني أن النهي والكراهة إذا نوى به صوم رمضان لا التطوع، الكبير" للدردير، وبه قالت الحنفية، كما تقدم عن "الهداية".
"الشرح
"
11
11
كما سيأتي، ومثله تقدم عن ويرون أن على من صامه" أي يوم الشك من غير رؤية"، وفي النسخ المصرية على غير رؤية، "ثم جاء الثبت" بفتح الباء وسكونها "أنه" أي ذلك اليوم من" "رمضان" لثبوت الرؤية أن عليه قضاءه ؛ لأنه لم يصمه بنية جازمة من رمضان قاله الزرقاني وخالف في ذلك الحنفية؛ إذ صوم رمضان يتأدى عندهم بنية النفل وغيره، قال في "الهداية" في الصوم الواجب الذي يتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان إن هذا الضرب من الصوم يتأدى مطلق النية وبنية النفل وبنية واجب آخر وقال الشافعي في نية النفل عابث وفي مطلقها له قولان. وفي هامشه عن "البناية": في قول يقع عن الفرض، وفي قول لا يقع، وهو الأصح، وبه قال مالك وأحمد.
أنه
i
الجزء 2 — ص ٦٩