كتاب الصيام
٦٧
فدية من أفطر في رمضان
كَمَا قَالَ الله عَزَّوَجَلْ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَيَرَوْنَ (البقرة : ١٨٤)
ذَلكَ مَرَضًا مِنْ الأَمْرَاضِ مَعَ الْخَوْفِ عَلَى وَلَدِهَا.
٦٢٩ - مَالك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى صِيَامِهِ، حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ، فَإِنَّهُ يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ، وَعَلَيْهِ مَعَ ذَلكَ الْقَضَاءُ.
٦٣٠ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُ ذَلِكَ.
ويحتمل أن مرا
اده ههنا أنهم يرون على الحامل القضاء مع الإطعام وبه جزم ابن عبد البر وعزاه لطائفة، منهم مالك في قول فهي كالمرضع وثالث أقواله : يطعمان ولا قضاء عليهما، وقيل: يقضيان ولا إطعام، ومحلها في خوفهما على ولديهما، أما إذا خافتا على أنفسهما فلا فدية باتفاق أهل المذهب، وهو إجماع إلا عند من أوجب الفدية على المريض، قاله الزرقاني، وقال الباجي : الحامل إذا خافت على ولدها من شدة الصيام تفطر وتطعم، ولا خلاف في إباحة الفطر لها ويحتمل أن يكون ابن عمر أمرها بالإطعام على سبيل الندب والاستحباب، وقد اختلف الناس في ذلك، وعن مالك روايتان إحداهما : لا إطعام عليها، وبه قال أبو حنيفة، والثانية عليها الإطعام، ويخرج على هذه الرواية وجوب الإطعام على الشيخ الكبير، وقال ابن رشد في "البداية": الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما ؟ للعلماء فيه أربعة مذاهب أحدها: أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس. الثاني: مقابل الأول: أنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهما، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبيد وأبو ثور الثالث أنهما يقضيان ،ويطعمان وبه قال الشافعي الرابع أن الحامل تقضي ولا تطعم، والمرضع تقضي وتطعم. قلت: وهذا هو مشهور أقوال مالك كما تقدم. فلم يقضه في سائر السنة، "وهو قوي" على صيامه أي قادر على قضائه و لم يمنعه عذر عن القضاء، "حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم وجوباً عند المصنف "مكان كل مسكيناً مداً من حنطة، وعليه مع ذلك" أي مع إيجاب الفدية "القضاء" أيضاً واجب، وإذا لم يصم أحد رمضان لعذر ، ولم يفرط في القضاء بأن اتصل عذره إلى رمضان آخر، فقيل: يصوم الثاني إن أدركه صحيحاً، ويطعم عن الأول ولا قضاء عليه، ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور يصوم الثاني ثم يقضي الأول، ولا فدية عليه؛ لأنه لم يفرط، ولأن تأخير الأداء لعذر جائز فالقضاء أولى قاله الزرقاني، قال الموفق من عليه صوم من رمضان، فله تأخيره ما لم يدخل رمضان آخر؛ لما روت عائشة: "يكون علي الصيام من شهر رمضان، فما أقضيه حتى يجيء شعبان"، متفق عليه، ولا يجوز له التأخير إلى
6
11
•
يوم
رمضان آخر من غير عذر ؛ لأن عائشة لم تؤخر ، ولو أمكنها لأخرت فإن أخره عن رمضان آخر نظرنا،
الجزء 2 — ص ٦٧